تأجيل قضية "لويزة حنون- النهار" إلى سبتمبر

أجلت محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، أمس، قضية الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون وجريدة “النهار”، إلى يوم 21 سبتمبر القادم، ما يعني إعادة المحاكمة من جديد.
وقال رئيس المحكمة في مستهل برنامج الجلسات مقررا استدعاء مديرة نشر جريدة “النهار” ببرقية رسمية، والصحفي كاتب المقال والأمينة العامة لحزب العمال إلى جلسة 21 سبتمبر القادم، بعد التماس تقدمت به النيابة العامة. ويعني هذا القرار أن تعاد المحاكمة من جديد، بحضور طرفي القضية وإجراء المرافعات من قبل دفاع الطرفين.
وكانت حنون أودعت شكوى ضد الجريدة المذكورة بعد نشرها مقالا بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، تطرق فيه كاتبه إلى أملاك تحوزها الأمينة العامة لحزب العمال وأقارب لها “بطريقة غير قانونية”. كما اتهم هذا المقال زعيمة حزب العمال ب”ممارسة التسلط على حزب العمال وعلى بعض الولاة”.
وفي ذات السياق، طالبت النيابة العامة بغرامة 50 ألف دينار لصالح السيدة حنون التي أودعت شكوى ضد الجريدة بتهمة القذف. كما طالب الطرف المدني من جانبه بدينار رمزي ونشر الحكم في الصفحة الأولى من جريدة “النهار” وفي ثلاث صحف أخرى، هي “الخبر” و”الوطن” و”ليبرتي”.
وحسب محامي الصحفي المدعى عليه، فإنه كان من الممكن أن يتم النطق بالحكم اليوم (أمس الأربعاء) حضوريا على الصحفي كاتب المقال وغيابيا على مسؤولة نشر الجريدة التي غابت عن الجلسة السابقة.
وكان مقررا أن تفصل المحكمة، أمس، في هذه القضية التي لا تعتبرها الأمينة العامة لحزب العمال متعلقة بحرية التعبير والصحافة، وإنما “حملة تشهير وتشويه” استهدفت سمعتها وسمعة عائلتها المقيمة في ولاية عنابة.
للتذكير، كانت لويزة حنون قد أودعت شكوى ضد جريدة “النهار” والصحفي الذي كتب مقالا صدر في 24 ديسمبر 2015، يتطرق فيه إلى أملاك تحوزها، “بطريقة غير قانونية”، الأمينة العامة لحزب العمال وأقاربها في عنابة.
ولدى تدخلها خلال الجلسة الماضية، في الفاتح من جوان الحالي، اعتبرت حنون أن الاتهامات المنشورة في المقال “ليس لها أي أساس من الصّحة”، متسائلة عن “الأسباب التي دفعت بالجريدة للتهجم عليها بهذه الطريقة، خاصة وأن علاقاتنا في السابق كانت متميزة بالاحترام”.
كما أشار مقران آيت العربي، محامي السيدة حنون، إلى أن المقال اشتمل على “مساس بكرامة الأشخاص” ولا يمكن تبريره أبدا “بحرية التعبير التي ندافع عنها في إطار احترام القانون”.
ومن جهته، دافع صحفي “النهار” عن “تحقيقه”، مؤكدا أنه “لا يمس بكرامة” المدعية، في الوقت الذي طالب محاميه حاجي أحمد “بحماية مصدره”، معتبرا بأنه كان من الأفضل للأمينة العامة لحزب العمال “استعمال الحق في الرد” الذي يكفله القانون.
وأوضحت حنون بأنها “أودعت الشكوى من منطلق التصدي للانحرافات ومن أجل حرية التعبير، التي دافعنا عنها دائما”.
ويذكر أن النائب عن حزبها في المجلس الشعبي الوطني، اسماعين قوادرية، أودع شكوى أخرى ضد جريدة وقناة “النهار” التلفزيونية، ستبت فيها ذات المحكمة نهاية هذا الشهر بذات التهمة، بعد نشر وبث ربورتاج تضمن مزاعم بممارسة نفوذه على مركب الحجار للحديد والصلب بعناية، من أجل منح صفقات لابنه.