هناك من ضغط لتأجيل مشروع قانون الصحة تجنبا للغليان الشعبي

عضو لجنة الصحة يوسف خبابة يكشف عن تضمنه لتناقضات عديدة ويؤكد ل"الفجر"

* ”حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات دفعها لغض النظر عنه”

أكد عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوسف خبابة، في تصريح ل”الفجر”، أن الحكومة قامت بتأجيل مشروع قانون الصحة المثير للجدل وعدم برمجته خلال الدورة الحالية، مستجيبة لنداءات الرفض والنقد التي تلقتها عدة أطراف فاعلة، بالنظر الجوانب الشائكة والغامضة التي حملها المشروع، بالإضافة إلى مراعاتها لحساسية الظرف وتخوفها من الآثار الاجتماعية السلبية التي تنجر عن تمرير المشروع على الاستحقاقات المقبلة التي تحرص السلطة على إنجاحها بأي وسيلة ولهذا فإن طرحه سيكون في العهدة البرلمانية القادمة.
سبق أن كذب وزير الصحة أنباء عن سحب مشروع قانون الصحة وأكد برمجته للنقاش يوم 17 من الشهر الجاري غير أنه لم يتم فعليا ذلك؟
خبابة: نعم مشروع القانون لن يتم برمجته خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي لم يبق على عمرها سوى بضعة أشهر، وفعليا لم تتلق لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أية إشارة لفتح نقاش حول المشروع المثير للجدل. وتصريح الوزير في السابق بأنه سيبرمج يوم 17 جانفي ليس صحيحا، خاصة وأن المشروع لم يقدم إجابات شافية عن مسائل مرتبطة بالدين الإسلامي مثلا ومشاكل متصلة بالضمان الاجتماعي وحقوق المريض.
أما فيما يتصل بأسباب تأجيله، فذلك يرجع إلى تعالي مطالب بتأجيله من عدة أطراف ومهنيين وإدراك الحكومة أن الظرف لا يسمح بمناقشته في العهدة الحالية، لا سيما وأن الغليان يطبع الجبهة الاجتماعية وأن الحكومة ليست مستعدة لتأجيج الوضع أكثر بتمرير هذا المشروع ومنه ضرب الاستقرار الاجتماعي وبالتالي التأثير على الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، لأن المشروع يمس 40 مليون جزائري كون أي قانون مؤطر يعني الجميع وليس مشروعا قطاعيا متصلا بالفلاحة أو النقل مثلا.
هل اقتناع الحكومة بعدم تمرير المشروع في الظرف الحالي راجع أيضا إلى استجابة الرئيس لمطالب اجتماعية؟
أجل الحكومة راعت من وراء عدم برمجة المشروع خلال الدورة الحالية للبرلمان، الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الهش فعلا حاليا، وفضلت عدم المغامرة بتمرير هذا المشروع الحساس، ولذا تراجعت في آخر لحظة، ومثلما قلت فالانتخابات هي رهان لا تريد الحكومة خسارته بسبب مثل هذا المشاريع وقد رأت التصعيد الذي حدث بعد قانون التقاعد، والوقت غير مهم لو أرادت تمريره لمررته رغم ثقله بالمواد وتشعبه.
هل الاختلاف بين الوزراء سبب تأجيل المشروع كونه يحمل جوانب متعلقة بالدين والعمل والضمان الاجتماعي وأخرى بالبحث العلمي؟
لا ليس الأمر كذلك لأن طبيعة المشروع أن يسلم لجميع القطاعات الوزارية قبل إبداء رأيها فيه قبل إحالته على البرلمان، لكن السبب هو عدم جاهزية الحكومة لمواجهة أي اضطراب في الظرف الحالي الصعب جدا والحساس. وإن هناك من ضغط لسحب المشروع وإلغائه. ونحن في التكتل الأخضر طالبنا بتأجيل المشروع والتريث في برمجته للانه يتضمن نقاط عديدة حساسة لا يمكن السكوت عنها وهو يمس بالصحة العمومية ويتعلق ب40 مليون جزائري وليس الامر السهل تمريره بالطريقة التي كان وزير الصحة تصورها، لا سيما وأن القطاع يعاني من مشاكل عديدة مسبقا وهو لا يتحمل المزيد من المشاكل والخروقات.
في قانون التقاعد الحكومة لم يكن لديها الخيار لأن الصناديق أفلست وتحججت بوجود قوانين دولية تنص على التقاعد في سن 60 سنة، لهذا كان التعديل الذي أجراه الرئيس طفيفا وفي آخر لحظة لتهدئة الوضع، لكن مع مشروع قانون الصحة الأمر مختلف، وأنا أعتقد أنه سيتم مراجعته في عدة جوانب مستقبلا حتى يصبح جاهزا للمناقشة في العهدة البرلمانية القادمة وليس الحالية لأن الأمر مستحيل.