البرلمان "يحرم" النقابات مناقشة قانون التقاعد

بوذيبة: لم نتلق أي استدعاء رغم برمجتنا والإقصاء غير بريء
تعالت أصوات أعضاء لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني خلال ثالث يوم من اجتماعها، مطالبة بضرورة حضور النقابات المستقلة الرافضة لمشروع قانون العمل المتعلق بالتقاعد بعد تغييبها بإيعاز حسبهم من جلسة المناقشة وعدم استدعائها مثلما كان مبرمجا واتهمت الحكومة بممارسة ضغوطات على الهيئة التشريعية. فيما اكتفت اللجنة بسماع رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الذي دافع عن المشروع.
وتفاجأ أعضاء اللجنة، من مختلف التيارات، بغياب نقابات التربية التي كانت مبرمجة لجلسة أمس وإحداث تغييرات على البرنامج المسطر الذي كان يتضمن عددا من النقابات المستقلة المنضوية في التكتل التقابي الداعي للإضراب ضد قانون التقاعد، ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم التقني، وكذا النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب. في حين تم استدعاء الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي يرأسها يوسف يوسفي، رغم أنها لم تكن ضمن البرنامج المسطر لمناقشة مشروع قانون العمل المعدل في شقه المتعلق بالتقاعد.
واعتبر النواب من أعضاء اللجنة أن مثل هذا التصرف جعل منهم جمهورا وليس أعضاء لجنة مهمتهم المناقشة، حيث انتقد النواب على لسان النائبة نادية شويتم بشدة "هذا الإقصاء" وأكدت ان تغييب النقابات المعنية يدعو للشك، لا سيما أن إدارة اللجنة كانت قد أكدت استدعاء هذه النقابات وفق البرنامج المسطر وهو ما جنح إليه البرلماني يوسف خبابة ونواب من الأفافاس، خاصة أن البرنامج الذي وضع بين أيديهم تضمن إدراج هذه النقابات لجلسة الثلاثاء، خاصة أن مسعود بوذيبة الناطق باسم نقابة الكنابست نفى وبشدة تلقيهم أي استدعاء من المجلس الشعبي الوطني، لافتا إلى تلقيه معلومات من النواب ببرمجته في اللجنة رفقة بعض نقابات التربية.
واعتبر بوذيبة في اتصال مع "البلاد" أن هذا الإقصاء جاء بإيعاز وهو ما أشار إليه عدد من نواب المعارضة الذين وصفوا تغيير البرنامج بالمؤامرة، ولمحوا إلى أن ضغوطا مورست على رئيس اللجنة من أجل إلغاء استدعائهم وهو ما أدى إلى حدوث بعض المناوشات خلال أشغال اللجنة، حيث طالب النواب، خاصة من الكتلة المعارضة بضرورة حضور باقي النقابات وهذا لإثراء النقاش، واعتبروا أن تهميشها أمرا غير منطقي وغير عادل، لا سيما أنها تملك تمثيلا وقاعدة قوية، واتهموا الحكومة بممارسة ضغوط على الهيئة التشريعية من أجل تمرير مشروعها.
ولم يخف نواب الموالاة من حزبي الأفلان والأرندي بدورهم هذا المطلب، حيث تمسكوا بضرورة سماع بعض النقابات المستقلة باعتبارها طرفا مهما في هذا المشروع "الحساس"، وأشار بعضهم إلى احتمال تأجيله، خاصة أن توقيت عرضه غير مناسب بالنظر للأوضاع السياسية والتشريعيات، ما يجعلهم بين مطرقة التصويت وسندان الطبقة العمالية التي يعولون عليها في الفترة المقبلة. من جهته، قدم رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوسف يوسفي، تصوره وقراءته للمشروع الذي دافع عنه متمسكا بضرورة التخلي عن التقاعد النسبي، خاصة أن اعتماده جاء في ظروف معينة، ودعا لتحسين ظروف العمل ومراجعتها وكذا مراجعة شبكة الأجور، خاصة أن هذا التقاعد سبب خسائر للخزينة العمومية أما عن المهن الشاقة، فدعا يوسفي إلى تحديد معايير علمية يعدها متخصصون من أجل تحديد صعوبة العمل وفق مقاييس عالمية، ونفى تأثر القطاع الصحي بهذا المشروع، ما عدا شبه طبي الذي حمل مسؤولية تأثره لتوقف التكوين في المدارس لسنوات.
وفي السياق ذاته وبعد ضغط من النواب، أبقى رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني احتمال إعادة استدعاء النقابات المغيبة الأسبوع القادم، خاصة بعد تأجيل اجتماع اللجنة مساء أمس مثلما كان مقررا في وقت سابق.