الغازي يؤكد أن القانون الجديد جاء لضمان ديمومة تمويله

الإفلاس مصير صندوق التقاعد

عرض، أمس، محمد الغازي، وزير العمل والضمان الاجتماعي، مشروع قانون التقاعد الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وسط رفض نقابات التكتل المستقل، فيما أكد أن الأحكام الجديدة التي جاء بها المشروع تهدف إلى حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس. وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية، مضيفا أن هذا النظام يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد، مشيرا إلى أن مبدأ نظام التقاعد مبني على أساس التضامن بين الأجيال. من جهتها، جددت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي تأكيدها حرص الدولة من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، فيما أوصت بضرورة وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة المهن الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف، داعية إلى تحديد آليات ناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية. وفي هذا السياق، أكدت بوشخو فاطمة الزهراء، النائب بالبرلمان عن حركة النهضة، خلال مداخلتها بخصوص قانون التقاعد، أن الحكومة تقدمت بهذه الوثيقة لإتمام الإجراءات القانونية ليس إلا وليس لإثرائها أو مناقشتها، متسائلة عن سر التسرع في إلغاء المادة 6 مكرر التي فرضتها الظروف الاقتصادية وصندوق النقد الدولي سنة 1997، مؤكدة أن المبررات التي تقدمت بها الوزارة لإلغاء هده المادة غير مقنعة لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية ولا حتى من الناحية السياسية، فيما دعت إلى التريث قليلا في إلغاء التقاعد النسبي كونه سيندثر آليا أمام تأخر سن العمل. من جهته، يوسف خبابة، انتقد عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، مضمون التقرير التمهيدي المتعلق بقانون التقاعد، مشيرا، خلال تصريح صحفي مكتوب، إلى جملة من الملاحظات التي تضمنها التقرير التمهيدي المتعلق بقانون التقاعد من بينها تقليص مدة النقاش إلى ثلاثة أيام بدل عشرة أيام قبل المصادقة على التعديلات الجديدة. للإشارة، فإن ممثلي الكتل البرلمانية لكل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العدالة والتنمية، قاطعوا تلاوة التقرير التمهيدي للجنة احتجاجا على عدم إشراكهم في بلورة نص هذا التقرير، وأوضح ممثلو هذه الكتل البرلمانية أنهم سيشاركون في أشغال الجلسة العلنية بتقديم اقتراحاتهم حول تعديلات مشروع القانون.