قوانين المالية، الصحة والتقاعد "تلغّم" البرلمان!

النواب في ورطة.. و"الحشد" الشعبي للاستحقاقات المقبلة في الميزان
تعمل الحكومة في ظل الضائقة المالية على تمرير مشاريعها بالسرعة القصوى داخل البرلمان، وذلك بإدراج جملة من القوانين الهامة ضمن جدول أعمالها قبل نهاية العهدة تماشيا مع التوجه الاقتصادي الجديد، غير أن نزول كل هذه القوانين التي تسعى الحكومة لإعطائها الشرعية عبر قبة البرلمان، يثير حفيظة النواب بالنظر لثقلها وأهميتها، فبين رغبة انتخابية يحتاجون فيها إلى دعم شعبي، وبين التزام حزبي مرتبط بتوجه سياسي، وجد النواب أنفسهم في ورطة.
ولازمت العهدة البرلمانية الحالية اتهامات بأنها أسوأ عهدة تشريعية، بالنظر لما شهده المجلس من سجال طوال الخمس سنوات التي تشرف على النهاية، وطالته اتهامات عدة جعلت منه البرلمان الأضعف في مواجهة الحكومة التي نجحت في تمرير مختلف مشاريعها وقوانينها بأريحية رغم محاولات المعارضة الوقوف في وجهها، حيث أدار البرلمان في ظل وجود أصوات الأغلبية لأهم قضايا المجتمع واختار وضعية المتفرج أمام زلزال الشارع، خاصة إزاء أهم القوانين التي مرت خلال هذه العهدة وأبرزها قانون المالية لسنة 2016 والزيادات التي نزلت كالصاعقة على المواطنين، وكذا قانون الغاز الصخري، في وقت وقف يشاهد ما جرى من فضائح في سوناطراك والطريق السيار.
ويبدو أن هذا الوضع جعل الحكومة في آخر أيام العهدة تسارع إلى تمرير القوانين الأكثر جدلا، حيث تتميز الدورة الحالية ببرمجة عدد من القوانين المعروضة للنقاش على غرار قانون العمل الذي جاء بمشروع جديد يخص التقاعد، في انتظار إحالة قانون الصحة الذي لقي تحفظا من بعض نقابات القطاع. ورغم أن نواب البرلمان من أحزاب الموالاة ساندوا لحد الساعة الحكومة في برامجها ومشاريعها بالتصويت لصالح جل المشاريع المقترحة، إلا أن نهاية العهدة التشريعية، والطموح في العودة لقبة زيغود يوسف جعل الكثير منهم في ورطة، لم يخفها النواب في نقاشات بينية، حيث إنهم وجدوا أنفسهم في موقف حرج بين القناعات الشخصية والرغبة في حشد أكبر دعم من قبل المنتخبين، وعبروا عن تمنيهم بتأجيل هذه القوانين ومن المرتقب أن يستمر بسبب ما تحمله القوانين المجمدة التي تنتظر الضوء الأخضر من رئيس المجلس العربي ولد خليفة وحسب النائب يوسف خبابة عن التكتل الأخضر، فإن الحكومة لن تجد برلمانا خاضعا لسلطتها وإملاءاتها ويتحرك وفق إشارتها مثل هذا البرلمان، وهذا ما يفسر نزول مختلف القوانين المفجرة للبرلمان من أجل المناقشة قصد طيها وتمريرها قبل نهاية العهدة، خاصة في ظل وجود أغلبية تدرك أنها موظفة حسبه وليست منتخبة من الشعب، وقال إن هذا الإصرار الحكومي وضع النواب تحت ضغط كبير بين رغبة السلطة والقناعات الشخصية والطموح في عهدة جديدة، وربط المتحدث برمجة هذه القوانين الصادمة في ظرف زمني قصير بالتوجه الجديد الذي يحركه الأثرياء الجدد، حسب ما صرح به.