انتقدت اللجنة البرلمانية للصحة بالبرلمان على لسان العضو يوسف خبابة، قرار وزير الصحة عبد المالك بوضياف عبد المالك، تأجيل مناقشة مشروع قانون الصحة والمصادقة عليه إلى 17 جانفي المقبل، تحت ذريعة منح اللجنة الوقت الكافي لدراسته، وهو ما اعتبرته اللجنة تهكما وانتهاكا صارخا لعمل المؤسسة التشريعية، التي تعاني من تدخل الحكومة في عملها، رغم أن إحالة لمشروع على البرلمان ينهي مهام طاقم سلال. قال خبابة في تصريح نشر على صفحته بالفيسبوك إنه إذا كان بوضياف قد أكد أن عرض مشروع قانون الصحة بالبرلمان سيكون يوم 17 جانفي الداخل، بعد ”تأجيل ذلك بقصد تمكين أعضاء اللجنة من أخذ الوقت الكافي لدراسته، فإن هذا التبرير لم يستسغه برلمانيو المعارضة الأعضاء في لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني، حيث وجه النائب عن التكتل الأخضر يوسف خبابة جملة من الاتهامات لوزير الصحة الذي أجل مشروع القانون عنوة من أجل إضاعة وقت إثراء النقاش من قبل النواب، وهو ما يعتبر - حسب خبابة - تهكما على النواب، لأن الحقيقة تؤكد أنه مجرد إهدار للوقت وتضييق فترة النقاش ما أمكن، للتضييق على النواب وعدم إعطاء الفرصة للمختصين ومختلف المتدخلين والخبراء لإبداء رأيهم في الموضوع، ناهيك عن أن تحديد تاريخ 17 جانفي الداخل كموعد لبداية مناقشة المشروع، والذي قد يتزامن مع استدعاء الهيئة الانتخابية يندرج ضمن سياسة تمرير هذا القانون الحساس والحامل للكثير من علامات الاستفهام ونقاط الظل دون نقاش ومساءلة، نقلا عن خبابة. ولم يكتف النائب بذلك، بل أكد أن هذا التأجيل يندرج ضمن متاعب وزير الصحة الذي يحاول جاهدا وأد فضيحة دواء السكري المزعوم وتجنب مساءلة النواب التي قد تعطي الموضوع أبعادا أخرى لكشف المستور من هذه الفضيحة التي تستدعى تحقيقا مستقلا لكشف الملابسات والوقائع، مهاجما في هذا الصدد الوزير الذي أصبح يحدد التاريخ الذي يناسبه ويستدعي النواب عبر وسائل الإعلام لمناقشة النص القانوني بدل اللجنة، التي كان من المفروض أن تجتمع وتحدد رزنامة عملها وتستدعي الوزير المعني للعرض والمساءلة، مشيرا إلى أن اللجنة التي ينتمي إليها رضخت لقرار الوزير الذي يتهكم. ودعا منتخب الشعب الوزير الوصي إلى الاهتمام بمحاولة لملمة الفضيحة التي ورط فيها الحكومة والبلد برمته، مع تقديم اعتذاره للشعب الجزائري بدل التدخل في عمل البرلمان لأن الأمر لا يعنيه مطلقا، فحين تحيل الحكومة مشروع قانون على البرلمان تنتهي مهمتها، ويصبح الموضوع من الاختصاص الحصري للبرلمان، الذي من حقه وحده تحديد رزنامة دراسة المشاريع والمقترحات المحالة عليه. وخلص النائب إلى أن ما يحدث يعتبر انتهاكا صارخا وواضحا لدستور 2016 وللقانون العضوي المنظم لعمل البرلمان وعلاقته مع الحكومة، نظرا لرضوخها لضغط وهيمنة الحكومة التي تفتح أبوابها متى رغبت وتغلقها متى تشاء.
