إعادة قانون المالية إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل تصحيح الخطأ

وزير المالية يؤكد أن الخطأ مطبعي فقط والحسابات صحيحة

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن الخطأ الرقمي في حساب إيرادات ميزانية الدولة لسنة 2017 والذي أظهرت الحسابات عن فارق يقارب 30 مليار دينار في آخر نسخة صادرة بالجريدة الرسمية سيتم تداركه وتصحيحه بعد إعادة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أن رقم المجموع صحيح وأن الخطأ مطبعي ولا لبس فيه.

أفاد حاجي بابا عمي أمس، في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة، على هامش مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم أنه بات من الضروري إبراز المهمة الأمنية لإدارة الجمارك والمتمثلة في العمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى من أجل مكافحة التهريب مهما كان موضوعه، وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود والاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن الوطني العمومي مثل المنتجات الكيمياوية والبيولوجية والمشعة والنووية بالإضافة إلى الأسلحة والمتفجرات.
وقال وزير المالية إن المراجعة المقترحة لقانون الجمارك تهدف إلى القيام بالتحسينات الضرورية للقانون انطلاقا من توصيات المقترحة من قبل مختلف الخبرات التي أجريت في هذا المجال وكذا المعاينات المستقاة من الواقع، مضيفا أنه يهدف كذلك إلى ترقية المهمة الاقتصادية بوضع إطار بممارسة وتنظيم المبادلات التي تضمن الشفافية والحياد لتعزيز دور المرافقة تجاه المؤسسات من خلال وضع آلية لتدعيم تنافسيتها بتبسيط الإجراءات واستحداث إجراءات مشخصة وكذا تعميم استعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
وأكد بابا عمي أن مشروع القانون يهدف لتعزيز حق إدارة الجمارك وتكريس حق الاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي تهم نشاطها، موضحا أن الالتزام يقع على عاتقها في مجال تبادل المعلومات تجاه باقي المصالح والأجهزة الحكومية، مؤكدا أن القانون يدعم الامكانية الممنوحة لإدارة الجمارك بإلزام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية والذين يمارسون نشاطهم في الجزائر قصد تحسين المراقبة الجمركية، كما تم تكريس الإمكانية في مجال إبرام اتفاقات التعاون المتبادل مع الإدارات الجمركية لدول أخرى، بالإضافة إلى تدعيم الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة بالتأكد من الالتزامات التي تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني، ما يمنح لإدارة الجمارك الوسيلة القانونية لتقوية عملها في مجال ترقية أخلاقيات المهنة في وسط موظفيها، كاشفا عن تحسين الإجراءات الجمركية من خلال تطبيع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، وتبني الممارسات المثلى المعمول بها لدى الهيئات الجمركية والاقتصادية الكبرى والمنظمة العالمية للجمارك والمنظمة العالمية للتجارة. وأشار الوزير إلى أنه تم تحسين الأحكام المتعلقة بالبضائع المستوردة سواء في الإطار التجاري أو قبل المسافرين، وتدعيم الأحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش من خلال وضع آليات للتتبع في مجال النقل البري عبر استيراد إلزامية وتحديد هوية المرسل إليه، وإمكانية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك إلكترونيا بدلا من استخدام الوثائق الورقية المستعملة حاليا.
أما عن الشباك الإلكتروني الموحد في إطار المخطط العام للمعالجة الجمركية، فقال الوزير إنه تمت إعادة تفعيل الأنظمة الجمركية الاقتصادية والتي تشكل أساسا ركيزة للتطور الاقتصادي من شأنها المساهمة في تطوير الاستثمار باتجاه التصدير خارج المحروقات، مبرزا أن إعادة التفعيل ترتكز على إدراج تحسينات القائمة على منافع اقتصادية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة آليات المراقبة من خلال اعتماد أساليب جديدة ترتكز على تحليل المخاطر وتحسين فعالية عمليات الفحص.