عُمال الجمارك ملزمون بواجب التحفظ

بابا عمي يؤكد تعزيز قانون القطاع الجديد للرقابة وتبسيطه إجراءات المنازعات

أوضح حاجي بابا عمي، وزير المالية، أمس أن قانون الجمارك الجديد يلزم منتسبي القطاع بواجب التحفظ، وأكد أنه جاء لتعزيز المهمة الأمنية لقطاع الجمارك في البلاد من خلال النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بمختلف أنواعه، وتبييض الأموال، الاستيراد والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالأمن العمومي.

أكد الوزير خلال عرضه أمس مشروع قانون الجمارك الجديد المعدل والمتمم لقانون الجمارك لسنة 1979 والذي عدل آخر مرة سنة 1998 - على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ان نص القانون يهدف الى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية إلى ترقية المهمة الاقتصادية للجمارك، من خلال مرافقة أحسن للمؤسسات بوضع آليات تدعم تنافسيتها في فضاء اقتصادي يضمن الحياد والشفافية، مبرزا أنه يعزّز حق إدارة الجمارك في الإطلاع على كل الوثائق التي تخص نشاطها دون أي اعتراض على أن تلتزم الإدارة بالتعامل بالمثل في تبادل المعلومات مع باقي الادارات.
كما يدعم نص القانون هذا -حسب بابا عمي- إمكانية إدارة الجمارك ابرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الامداد في التجارة الدولية قصد تحسين الرقابة على التجارة الخارجية،واقترح أيضا تدعيم احكام الرقابة وتحليل المخاطر ومكافحة الغش ووضع آلية جديدة لتتبع النقل البحري للمسافرين، فضلا عن تعميم التصريحات الجمركية الكترونيا وإعادة تفعيل الأنظمة الاقتصادية الجمركية لترقية التصدير خارج المحروقات.
وجاء نص القانون المعروض بمفهوم الرقابة اللاحقة بعد الجمركة التي تهدف للتأكد من صحّة التصريحات الجمركية باستعمال السجلات ومفهوم "التسليم المراقب" الذي يسمح بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية بتحرير البضائع المحظورة أو المشبوهة قصد تتبعها واكتشاف مصادرها.
كما استحدث مشروع القانون واجبات وعقوبات تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني بهدف ترقية اخلاقيات المهنة وسط موظفي الجمارك على حد ما جاء في نصه وتلتزم ادارة الجمارك بموجب المشروع بنشر التشريعات والتنظيمات الجمركية التي تبرر القرارات التي تتخذها مع إعلام المتعاملين بالأسباب التي أدت إلى اتخاذ أي اجراءات تجاههم قبل الشروع في اجراءات المتابعة.
هذا وجاء مشروع قانون الجمارك الجديد بإصلاح هام في مجال الطعون يتعلق بجعل قرارات اللجنة الوطنية للطعن قابلة للطعن القضائي فضلا عن انشاء لجان محلية للطعن.
كما أدرج النص، اعادة هيكلة معمقة للمنازعات الجمركية وتبسيط اجراءات المنازعات وادراج مبدأ الإعفاء أو تقليص العقوبات في حالة الاعتراف بالعقوبة قبل المتابعة الى جانب تفضيل المصالحة كوسيلة لحل المنازعات.