الغازي: "الدولة لم ولن تتخلى عن أبنائها ولن تقهر العمال"

بعد أن فاجأ النقابات بعدم فتح ملف التقاعد مجددا وركز على الحوار حول قانون العمل

في خرجة غير متوقعة تفاجأت نقابات التكتل النقابي التي استدعيت للحوار من قبل المسؤول الأول عن قطاع العمل من أجل مناقشة قانون التقاعد، بتحويل سياق هذا اللقاء لمناقشة ملف قانون العمل حيث تعهد فيه الوزير محمد الغازي بخلق ديناميكية جديدة للحوار خاصة أنه لم يتم بعد مناقشته على مستوى البرلمان ولا على مجلس الوزراء وحتى الحكومة، مؤكدا أنه سيتم نقل جميع مطالب واقتراحات ممثلي النقابات حول قانون العمل إلى الحكومة، في محاولة لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين الذين أقصيو من إثراء قانون التقاعد الذي دخل رسميا حيز التنفيذ في ظل تمسكها باحتجاجات 28 جانفي.
وخلال لقاء جمع أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي والنقابات المستقلة الناشطة في إطار التكتل بما فيها المركزية النقابية، بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال، أكد الوزير الغازي، أن اللقاء يندرج في إطار تبادل المعلومات وترقية الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين للعمال في إطار تفعيل التحاور حول ملف قانون العمل، داعيا الشركاء الاجتماعيين إلى ضبط النفس وانتهاج الحوار كوسيلة أساسية لحل كافة مشاكلهم التي سيتكفل بها من خلال احترام قراراتهم.
وقال الغازي إن ”الدولة لم ولن تتخلى أبدا عن أبنائها ولن تقهر العمال ولن تخالف الأهداف المسطرة من طرف العمال وممثليهم ”وأكد الغازي مخاطبا نقابات مختلف قطاعات الوظيف العمومي التي حضرت اللقاء والتي يفوق عددها 25 تنظيم أن سنة 2017 ستكون سنة ثقة تسعى الدولة خلالها على معالجة انشغالات الموظفين التي لم تتحقق، مضيفا أن الدولة على أتم الاستعداد لمواجهة الملفات الكبرى في ميدان الشغل في ظل وجود قوة للحوار الاجتماعي وكلف الوزير الغازي المفتش العام للوزارة كوسيط بين النقابات والوصاية”.
وقال إنه ”لا بد أن نكون صرحاء لأن الدولة لم تعد تتحمل ما كانت تتحمله في السابق خاصة ماديا وعلى الطبقة العاملة تفهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الصعب الذي تمر به البلاد الذي لابد أن يشعر المواطن بتأمينه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا”.
وبالنسبة لعمال القطاع الاقتصادي قال الوزير أنه من خلال الاتفاقية الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية والمفضلة في مجال ضبط شروط العمل والتشغيل، فإنه تم إبرام عدد هام من الاتفاقيات الجماعية من الدرجة الأعلى واتفاقيات جماعية للمؤسسة. والتي أدت إلى زيادات في أجور العمال وتحسين شروط الشغل والقدرة الشرائية بالنسبة لهم.
وأضاف محمد الغازي أن الحكومة ستواصل سياستها المتعلقة بترقية الاستثمار المولد للثروة والشغل وتنميته مع استمرارها في إشراك الأجهزة التابعة للقطاع والمتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قصد تحسين استغلال فرص الشغل بالنسبة لطالبي العمل لأول مرة.
النقابات تحذر الحكومة من بيع الوهم وتتمسك باحتجاجات 28 جانفي
هذا فيما أبدت النقابات عدم رضاها لقرارات الحكومة واعتبرتها مجرد سلوك وهمي لامتصاص غضب النقابات، تفاديا لدخول في موجة احتجاجات، قبل أن يؤكد التكتل تمسكه بتجمع يوم 28 للفصل في طرف النضال مستقبلا. وأشار في هذا الشأن الصادق دويري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى أنه تفاجأ من تحويل اللقاء الإعلامي من أجل مناقشة قانون التقاعد حسب ما حملته الدعوة التي تلقاها من طرف وزارة العمل، إلى لقاء حول قانون العمل، مجددا رفض الاتحاد لقانون التقاعد رغم صدوره في الجريدة الرسمية.