لقاء يجمع الغازي مع نقابات التكتل بعد غد الإثنين

لامتصاص غضبها حول "ملف التقاعد"

مع تهديد نقابات التكتل النقابي بالخروج للشارع بداية من 28 جانفي الجاري والعودة إلى جو الإضرابات مستقبلا، تحرك المسؤول الأول لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، لاستدعاء الشركاء الاجتماعيين من نقابات التكتل للمشاركة في اليوم الإعلامي المقرر تنظيمه حول قانون التقاعد بعد غد الإثنين في محاولة لتهدئة الجبهة الاجتماعية وامتصاص غضبها.
وتجنبا لانزلاقات خاصة في الأوضاع التي تعرفها البلاد ستنظم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع نقابات التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات، لقاء إعلاميا حول قانون التقاعد، وفق ما نقلته النقابات التي تلقت الاستدعاء والتي كشفت عن إعادة النظر في تعديلات قانون التقاعد وفتح نقاش مع نقابات التكتل قصد تقديم مقترحاتها، بعد أن أصرت هذه الأخيرة على عدم التنازل على مكاسب العمال مقررة العودة لجو الاحتجاجات بداية من 28 جانفي.
ووفق ذات النقابات فإن وزير العمل تلقى أوامر من أعلى هرم السلطة قصد إعادة النظر في تعديلات قانون التقاعد وفتح نقاش مع نقابات التكتل قصد تقديم مقترحاتها.
وثمن المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” يحياوي قويدر، قرار وزير العمل، ورحب باللقاء الذي تأمل أن يكون في مستوى تطلعات القواعد العمالية ويتم مناقشة الملفات المطروحة بكل مسؤولية، على أن يتم إيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف.
وقال المتحدث إن ”الأمل ما زال قائما لتعديل قانون التقاعد خاصة وأن رئيس الجمهورية يمكنه أن يغير القانون المصادق عليه مثل ما تم تغيير وسحب قانون المحروقات سابقا رغم المصادقة عليه، مؤكدا أن هناك مقترحات ستركز عليها ”أسنتيو” خلال اللقاء وعلى رأسها المحافظة على التقاعد دون شرط 32 سنة وإشراكهم في إعداد قانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية، مع التركيز بالخصوص على فئة العمال المهنيين والإسلاك المشتركة والفئة الهشة جدا من موظفي الوظيفة العمومية.
هذا وتصب اقتراحات نقابات التكتل على إنقاذ صناديق التقاعد عبر التحصيل الاجتماعي من قبل 6 ملايين عامل، عبر استرجاع الأموال التي يتهرب مليون ونصف عامل على دفعها كجباية، وفقا لتقارير الديوان الوطني للأحصاء حول التهرب الضريبي في آخر إحصاء له في 2013، الذي سجل أن 24 بالمائة من العاملين لا يدفعون اشتراكاتهم، حيث 84 بالمائة من العمال غير مسرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
كما ستتم دعوة وزير العمل على استغلال مصاريف صندوق التأمين على البطالة ”كناك” بعد رفض السياسية المنتهجة، حيث أن الممول الحقيقي لها لا يتجاوز 9 بالمائة في ظل أن 170 مليار دج أعطيت للشباب ولم يعد استرجاعها رافضا التبذير على حساب أموال العمال في ظل الدعوة إلى منح القروض من خزينة الدولة.
ومن بين المقترحات ”وقف الدولة دعم الشركات الخاصة في صرف رواتب عمالها وقال ”بركات”، وقال إنه يمكن استرجاع 40 مليار دج للصندوق من خلال دفع الخواص نسبة 2 بالمائة، و1 بالمائة تعطى من الضريبة على الدخل مع العمل على تقليص نسبة ميزانية تسيير الصناديق الخاصة بالتقاعد من 15 بالمائة إلى 10 بالمائة، حيث أن ترشيد النفقات لمسيري هذه الصناديق ستمنح من تحقيق أرباح ”معاش متوسط ل100 ألف شخص، مع استرجاع أموال القروض التي اشترى من خلالها الشباب السيارات واسترجاع الأموال التي نهبت للخارج، من قبل الخليفة مثلا، مع التشديد على معاقبة المتورطين في إفلاس صناديق التقاعد”.