"إعانات مالية مؤقتة للبلديات التي تواجه صعوبات مالية"

تعتبر كسلفة وهي ملزمة بإرجاعها إلى الخزينة، وزارة الداخلية:

l عهدة فاشلة للأميار الحاليين في تسيير البلديات والداخلية غير راضية
l رئيس البلدية القادم يجب أن يأتي ”بعقلية ”مقاول لإنعاش الاقتصاد المحلي
l أزيد من 120 مير متابع قضائيا في قضايا الفساد ببلديات الوطن
l الأميار ملزمون بإشراك المواطن في تسيير البلديات
كشف عبد الرحمن صديمي المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الداخلية لا تؤمن بوجود بلديات فقيرة بولايات الوطن، عكس ما يتم الترويج له بخصوص تسجيل عجز مالي في تسيير بعض البلديات، مشيرا أن جميع البلديات لها موارد متنوعة لكن المشكل ينحصر في تسير الأميار لها وفي طريقة تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الاقتصادي وتوطين استثمار منتج خلاق للثروة ومناصب عمل.

قال صديمي في تصريح حصري ل”الفجر” أنه مطلوب من كل رئيس مجلس شعبي بلدي وهذا عبر 1541 بلدية بالوطن اندماج في مسعى وتوجهات الحكومة التي تصب في تطوير النشاط الاقتصادي المحلي وإنعاشه بخلق مناطق نشاطات، موضحا على أن المطلوب أيضا بعد الاستحقاقات المحلية المقبلة أن يكون المير ”القادم الذي ستفرزه صناديق الانتخابات أن يأتي بعقلية ”مقاول” اقتصادي يساهم في تنمية مداخل خزينة البلدية ولا ينتظر بما تجود به صناديق وزارة الداخلية من إعانات مالية لتسديد مرتبات العمال وتسديد فواتير الماء والكهرباء وغيرها، مؤكدا أن الدستور الجديد سيساعد على تعميق هذا المسعى من خلال المبادئ والأحكام التي تضمنها لاسيما تطوير مناخ الأعمال للاستثمار الاقتصادي المحلي.
من جهة أخرى قال مفتش وزارة الداخلية والجماعات المحلية إن إعانات الداخلية مستقبلا ستوجه للبلديات التي لها صعوبات مالية وبدون أي مورد، حيث ستستفيد من إعانات مؤقتة وملزمة بدفتر شروط، وأضاف يقول أن البلدية التي لن تتقيد وتلتزم بدفتر الشروط مطالب منها إرجاع الإعانات المالية، أما باقي البلديات فإنها ستعتمد على مواردها وهذا الإجراء انطلقنا فيه بداية السنة الجارية يؤكد محدثنا، وبالنسبة لإشراك المجتمع المدني والمواطن في تسير البلديات قال صديمي ل”الفجر” أنه أصبح أمرا إلزاميا للأميار لمشاركة الموطنين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي من خلال قانون الديمقراطية التشاركية الذي تتبناه الداخلية للترقية بالأداء الجماعي في تسيير البلديات، وبتغيير الذهنيات.
وعن سياسة الترشيد في النفقات والتقشف أكد محدثنا أنها كانت فرصة ومحفز للبلديات لتحسين طريقة تسيير المرفق العمومي للجماعات المحلية، قائلا البلاد ليست في حالة إفلاس لأن هناك مكونات اقتصادية وإمكانيات جبائية ارتفعت من 5 بالمائة إلى 20 بالمائة نتيجة تحصيل البلديات للجباية المحلية، بعدما كانوا يعتمدون على عائدات النفط، قائلا أن الوضع تغير وحان الوقت لاستغلال موارد المحلية للبلديات، وترشيد في النفقات بصورة عقلانية.
وبالنسبة لتقييم العهدة الحالية بعد خمسة سنوات من تسيير المنتخبين المحليين للبلديات والمجالس المنتخبة الولائية، أوضح المفتش العام للداخلية ل”الفجر” أننا دائما غير راضين على تسيير المرفق العام لأننا دوما نتطلع للمزيد والأفضل وبأفكار جديدة لتحقيق الأكثر، مما تحقق.
أزيد من 120 مير متابع قضائيا في قضايا الفساد عبر بلديات الوطن
وفي حديث ذي صلة أكد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عن إحصاء أكثر من 120 مير ببلديات ولايات الوطن متابع قضائيا في قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون وغيرها من التهم الأخرى كانت وراء توقيف مهامه بعد تدخل الجهات القضائية، والسلطات الولائية، منهم من هو موجود وراء القضبان وآخرين أنهوا مدة العقوبة.