مئات "الأميار" أمام القضاء بسبب الفساد

الحكومة تلجأ إلى مداخيل البلديات لتجاوز أزمة النفط
لجأت الحكومة إلى الاعتماد على البلديات كحل آخر للتنمية الاقتصادية بعدما عصفت الوضعية المالية بالاقتصاد الوطني، حيث ستكون المجلس البلدية مجبرة بداية من 2017 على استحداث مشاريع تساهم في مداخيل الدولة. وفي هذا الصدد استحدثت الداخلية نصا قانونيا سيتم عرضه في قبة البرلمان قريبا يتناول كيفية تحصيل الجباية المحلية وإنشاء مؤسسات يتم دعمها من صندوق ضمان الجماعات المحلية.
من جهته كشف عز الدين كيري مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال الندوة الصحفية بيومية "المجاهد" أن مصالحه ستتخذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم البلديات نهاية السنة الحالية، مضيفا أنه من بين هذه الإجراءات نص تنظيمي ينص على أحكام تحويل ملكية بعض الممتلكات إلى البلديات.
وفي هذا السياق سيتم تحويل ما يزيد على 122 ألف محل تابعة لبرنامج 100 محل تم إنجازها خلال 2005 الى ملكية البلديات وستقوم هذه الأخيرة بتسييرها. يجدر الذكر أن معظم المحلات من أصل 100 محل عبر الوطن في حالة يرثى لها بعدما تم انفاق اموال طائلة عليها اصبحت اليوم مرتعا للفساد. وحسب المتحدث فإن قيمة الأموال التي سيتم تحصيلها من هذه المحلات تتراوح بين 10 ملايير دج و30 مليار دج إن تم استثمارها كما ينبغى.
وفي سياق متصل، أضاف المسؤول في وزارة الداخلية أن الممتلكات العقارية ستدمج ابتداء من 2017، الأسواق الجوارية المنتهية إنجازها التي ستسلم 500 منها نهاية السنة الجارية من طرف المجمع العمومي "باتيميطال"، وستضاف هذه الممتلكات إلى الأملاك العقارية للبلديات، والتي تتكون حاليا من 202 ألف عقار من ضمنها 113 ألف محل تجاري و65 ألف محل مستغل للسكن والتجهيزات، وبالتالي ستسمح هذه الإجراءات حسب المتحدث برفع ميزانية الموارد المالية للبلديات من 17 مليار دينار في 2016 إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2017.
وأكد كيري أن الحكومة ستلزم البلديات بداية من 2017 بأن تساهم في التنمية الاقتصادية بعدما كان دورها مقتصرا على الخدمة العمومية حيث أصبحت البلديات اليوم مطالبة بخلق الثروة دون أن تنتظر إعانات من الدولة لاسيما أمام الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتدني أسعار البترول، مضيفا أن الوزارة استحدثت قانونا جديدا هو حاليا في طور المناقشة وسيتم عرضه على نواب البرلمان لمناقشته، ويتعلق بكيفية التحصيل الجبائي من البلديات في إطار قانون المالية 2017.
وأفاد المتحدث بأن البلديات حاليا ليس لها ديون مالية، وأن هناك بلديات التزمت بالنفقات دون مقابل مالي ما جعلها محل شبهة ومتابعة قضائية، مضيفا أن المشاريع الاستثمارية التي ستقوم البلديات باستحداثها ستكون متابعة من طرف صندوق ضمان الجماعات المحلية لترشيد الخدمة العمومية الذي يقوم بتقديم إعانات مالية او سلفة لتقوم البلدية بإعادتها عند انتعاش مداخيلها.
وكشف مدير التضامن والموارد المالية لدى وزارة الداخلية، عز الدين كري، أن 370 رئيس بلدية أمام العدالة بسبب قضايا فساد، من مجموع 1541 بلدية.