وزارة الداخلية تؤكد أنها لا تعاني من عجز ماليا وتكشف :

قروض بدل الإعانات لتمويل مشاريع البلديات

نفى عبد الرحمن صديمي المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، تسجيل أي عجز مالي عبر بلديات الوطن خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بصدد مراجعة نظام تسيير صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية لتمكين البلديات من قروض مؤقتة لتجسيد مشاريع اقتصادية محلية وقال إن سنة 2016 ستكون عام التنمية المحلية الاقتصادية على كل المستويات. وقال صديمي لدى استضافته وإطارات من وزارة الداخلية ب فوروم الإذاعة أنه في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، واجهت البلديات وضعا ماليا صعبا جدا، حيث تم إحصاء عدد كبير من البلديات العاجزة فعلا ، مضيفا أن الديناميكية الاقتصادية التي شهدتها الجزائر بداية من سنة 2000 بفضل المخططات الخماسية التي أقرها رئيس الجمهورية والتي تم تنفيذها على جميع المستويات من خلال المخططات القطاعية أو المخططات البلدية للتنمية، حيث عرفت الحركة الاستثمارية العمومية نشاطا وهو ما تجلى في المشاريع الضخمة التي تم إنجازها فضلا عن مؤسسات الإنجاز التي تم إنشاؤها وتوطين العديد من الاستثمارات على مستوى مختلف البلديات ، مؤكدا أن عدد البلديات العاجزة تقلص إلى أدنى حد ، مشيرا إلى نه لم يتم تسجيل أي عجز مالي لدى البلديات خلال السنوات الأخيرة ، مشيرا إلى ان بعض البلديات سجلت فائضا ماليا . وأضاف المفتش العام لوزارة الداخلية أن الجهود منصبة حاليا على تحويل هذه البلديات من مجرد توازن مالي إلى توان تنموي وتفعيل المخطط التنموي على مستوى كل البلديات والقضاء على جميع الفوارق بين مختلف أقاليم الجماعات المحلية وفق مقاربة تنموية شاملة تسمح البلديات بالحصول على مختلف المرافق العمومية وتمكينها من استقلالية إنشاء مرافق اقتصادية مدرة للمداخيل وجعلها في مأمن من كل التقلبات سواء كانت في أسعار النفط. وكشف صديمي أن وزارة الداخلية بصدد إعادة النظر في نظام تسيير صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية من أجل تمكينه من تمويل مشاريع اقتصادية تدر المداخيل على البلديات بتمويلات مستحقة الرد أي أن البلدية تحصل على تمويل من صندوق التضامن من أجل إنجاز مشروع تنموي على أن ترد الغلاف المالي للصندوق وأوضح المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية تقوم بتجسيد برنامج عمل طموح ارتكز سنة 2015 على تعميق اللامركزية وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتعمل على جعل سنة 2016 لترقية التنمية المحلية على كل المستويات، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيساعد على تعميق هذا المسعى من خلال المبادئ التي تضمنها سيما تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الاقتصادي وتوطين استثمار منتج خلاق للثروة ومناصب عمل إضافة إلى تحقيق المساواة التي لطالما رافع لها المستثمر الجزائري سواء كان عموميا أو خاصا وإزالة كل الفوارق التي من شأنها عرقلة تطوير الاستثمار في الجزائر. وقال صديمي إن زارة الداخلية اتخذت من اجتماع الحكومة مع الولاة خلال أوت 2015 مرجعا لتركيز جهود ولاة الجمهورية لتطوير الأداءات الاقتصادية على مستوى ولاياتهم وترقية الاستثمارات المحلية، مضيفا أن الجماعات المحلية أصبحت مطالبة بتحسين أدائها الإداري بإدراج معايير العقلنة الاقتصادية في تسيير الشأن المحلي من خلال تحسين تحصيل الجباية المحلية، تطوير استعمالات بعض المرافق من الأملاك المنتجة للمداخيل وتطوير مناخ الاستثمار المحلي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بتوفير العقار الاقتصادي. من جانبه قال عمارة لخضر مدير التنظيم والشؤون القانونية إن النصوص القانونية المنتظرة بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، ستمكن البلدية من إنشاء اقتصاد محلي، مضيفا أنه ستتم مراجعة العديد من النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية، سيما في تمكين البلدية من موازنة مداخيلها وتوفير العقار من أجل استقطاب الاستثمارات ومشاركة الموطنين بجميع فئاتهم في اتخاذ القرار على المستوى المحلي من خلال قانون الديمقراطية التشاركية الذي تسهر وزارة لداخلية على إعداده.