مراجعة نظام "صندوق التضامن" ستمكّن البلديات من قروض مؤقتة

المفتش العام للداخلية يعلن عن انخفاض عدد البلديات الفقيرة ويؤكد:

أكد عبد الرحمن صديمي المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،أمس، أن وزارة الداخلية تعتزم مراجعة نظام تسيير صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية لتمكين البلديات من قروض مؤقتة لتجسيد مشاريع اقتصادية محلية، تدر عليها الأرباح لتعيد فيما بعد الأغلفة المالية للصندوق حتى يتسنى له تمويل مشاريع أخرى ذات المنفعة العامة. جاء ذلك خلال نزول السيد صديمي رفقة إطارين من وزارة الداخلية ب"فوروم الإذاعة"، لمناقشة موضوع"ترقية التنمية المحلية في ظل الآفاق الجديدة التي يفتحها التعديل الدستوري الأخير"، المفتش العام أشار إلى أن سنة 2016 ستكون عاما للتنمية المحلية الاقتصادية على كافة المستويات. عن هذه الإستراتيجية أوضح السيد صديمي أن الجهود منصبة حاليا على تحويل البلديات من مجرد توازن مالي إلى توازن تنموي، يرتكز على تفعيل المخطط التنموي على مستوى كل البلديات والقضاء على جميع الفوارق بين مختلف أقاليم الجماعات المحلية، وفق مقاربة تنموية شاملة تسمح للبلديات بالحصول على مختلف المرافق العمومية وتمكينها من استقلالية إنشاء مرافق اقتصادية مدرة للأرباح تقيها من كل التقلبات كما هو الحال مع انخفاض أسعار النفط.
عكس ما تم الترويج له في السنوات الأخيرة بخصوص تسجيل عجز مالي عبر بلديات الوطن، نفى صديمي ذلك بالقول أنه في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، واجهت البلديات وضعا ماليا صعبا وتم إحصاء عدد كبير منها ،غير أن الديناميكية التي شهدتها الجزائر بداية من سنة 2000 بفضل المخططات الخماسية التي أقرها رئيس الجمهورية والتي تم تنفيذها على جميع المستويات من خلال المخططات القطاعية أو المخططات البلدية للتنمية، مكنت من إضفاء الحركية على الاستثمارات العمومية الضخمة وتوطين عدد منها على مستوى مختلف البلديات ، مما أدى إلى تقليص عدد البلديات العاجزة بل أن البعض منها سجل فائضا ماليا على حد قوله.
مسؤول وزارة الداخلية تحدث عن برنامج عمل دائرته الذي ارتكز سنة 2015 على تعميق اللامركزية وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن مع تخصيص سنة 2016 لترقية التنمية المحلية، وأشار في هذا الصدد إلى أن الدستور الجديد سيساعد على تعميق هذا المسعى من خلال المبادئ والأحكام التي تضمنها لاسيما تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الاقتصادي وتوطين استثمار منتج خلاق للثروة ومناصب عمل. في هذا الإطار أوضح صديمي أن وزارة الداخلية اتخذت من اجتماع الحكومة مع الولاة شهر أوت 2015 مرجعا لتركيز جهود ولاة الجمهورية على تطوير الأداءات الاقتصادية على مستوى ولاياتهم وترقية الاستثمارات المحلية، داعيا الجماعات المحلية في هذا السياق إلى تحسين الأداء الإداري بإدراج معايير العقلنة الاقتصادية في تسيير الشأن المحلي يرتكز على تحسين تحصيل الجباية المحلية، تطوير استعمالات بعض المرافق من الأملاك المنتجة للمداخيل وتطوير مناخ الاستثمار المحلي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بتوفير العقار الاقتصادي.
من جانبه قال عمارة لخضر مدير التنظيم والشؤون القانونية أن النصوص القانونية المنتظرة بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، ستمكن البلدية من إنشاء اقتصاد محلي، مضيفا أنه ستتم مراجعة العديد من النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية، لاسيما تلك المتعلقة بتمكين البلدية من موازنة مداخيلها وتوفير العقار من أجل استقطاب الاستثمارات ومشاركة الموطنين بجميع فئاتهم في اتخاذ القرار على المستوى المحلي من خلال قانون الديمقراطية التشاركية الذي تسهر وزارة الداخلية على إعداده. في هذا الخصوص أشار المتحدث إلى ضرورة مشاركة المواطنين بجميع فئاتهم في القرارات المحلية. كما ركز على الاعتماد على عمل بيداغوجي لضبط توجهات المجتمع المدني. في سياق الحديث عن ورشات الوزارة المتعلقة بمراجعة القوانين ومنها قانون الجمعيات، استبعد السيدان صديمي ولعمارة حل الجمعيات التي تفتقد لدور فعال في المجتمع، وأشار إلى أن إنشاء الجمعيات حق يكفله الدستور، وأن الوزارة تسعى لترسيخ فكرة إدماج أكبر عدد ممكن منها في الحركة التنموية للجماعات المحلية وجعلها تساير الاحتياجات التنموية الجديدة.
المرصد الوطني للخدمة العمومية سيكون عمليا قريبا
لجان ولائية للتدقيق في وضعية البلديات
قال المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد عبد الرحمن صديمي، أمس، إن المرسوم الصادر مؤخرا حول إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية، سيمكن من الشروع في وضع مختلف هيئاته حتى يكون عمليا في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه يعد بمثابة أداة استشارية يجمع مختلف القطاعات للعمل سوية من أجل تجاوز الصعوبات على مستوى عمل المرافق العامة. صديمي ركز خلال استضافته في "فوروم الإذاعة" على ضرورة إشراك كافة الفاعلين في المجتمع لتحسين أداءات الخدمة العمومية، وأضاف أن الحكومة اعتمدت في السابق مقاربة تتمثل في إنشاء لجنة لتبسيط الإجراءات الإدارية، في حين أن المرصد سيسمح بوضع مخطط عمل لتحسين المرفق العمومي من حيث طريقة التسيير وتحسين نوعية الخدمات.
فيما يتعلق بترشيد النفقات، أشار المفتش العام إلى أنه تم إعطاء تعليمات للولاة لتنصيب لجان ولائية للتدقيق في وضعيات البلديات لمراقبة كيفية تسييرها للموارد المادية والمالية وتحيين نظام التسيير. حول موضوع بطاقة التعريف البيومترية، أشار السيد صديمي إلى وجود مخطط لتعميم استعمالها، يشمل في مرحلة أولى المقدمين على امتحانات شهادة البكالوريا، ثم يعمم فيما بعد على الفئات الأخرى. على صعيد آخر، أكد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، مليزي الطاهر أنه سيتم عما قريب تنصيب المجلس القطاعي المشترك لتقييم ما تم إنجازه في مجال الوقاية من أخطار الكوارث، إذ يتكون من ممثلين عن مختلف القطاعات. مليزي كشف عن برنامج عمل خلال هذه السنة يتعلق بمخطط استباقي للوقاية من الأخطار، يتمحور حول استكمال القاعدة القانونية والمراسيم التطبيقية، فضلا عن دعوة كافة الأطراف للإسراع في تجسيدها.