تبون: "رمضان لن يشهد أي ندرة في المواد واسعة الاستهلاك"

فتح غرف التبريد لتفادي أي ارتفاع في الأسعار

l إجراءات صارمة لتفريغ المخزون وتعويضه بآخر
أكدت وزارتا التجارة والفلاحة تمسكهما بالإجراءات الجديدة المتمثلة في فتح غرف التبريد، مع فرض غرامات على التجار المضاربين المخزنين للمواد الغذائية التي تعرف ندرة في الأسواق، تحسبا لشهر رمضان الذي لن يشهد أي ندرة في المواد واسعة الاستهلاك، أو أي ارتفاع في الأسعار حسب تصريحات المصالح الوزارية مدعومة بجمعية التجار والحرفيين.

تحرص وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على فتح غرف التبريد في أولى التعليمات التي وجهتها لمصالحها تحسبا لشهر رمضان المقبل، من خلال عملية تنبئية والاستعداد المبكر، للتأكد من توفر المنتجات الغذائية وتواجدها في الأسواق خلال شهر رمضان، في أكبر مهمتين وزاريتين حاليا، وأمام الوضعية الاقتصادية الجديدة التي تفرض منع الاستيراد، تسعى وزارة تبون لتوفير المواد الغذائية الضرورية في الأسواق وبأسعار مناسبة للدخل المتوسط للفرد الجزائري، من خلال التحكم في عملية تخزين وإخراج المواد المخزنة في غرف التبريد وفي السياق ذاته، قدمت الوزارات الوصية تعليمات صارمة منذ بداية هذا الأسبوع لمصالحها لمراقبة غرف التبريد والحرص على فتحها، حيث أكد وزير التجارة بالنيابة معرفته للعمليات التي يقوم بها بعض التجار، ولأجل تفادي الاحتيال والمضاربة منع التجار من اللجوء لغرف التبريد، مع منع كراء هذه الغرف قبل شهر رمضان، حيث أكد تبون من خلال تعليماته أن عملية فتح هذه الغرف يجب أن تتم بأي ثمن، حتى لو اضطر الأمر للاستعانة بالقوات العمومية.
ويتضمن نص القرار الوزاري منع تخزين المواد التي يكثر عليها الطلب في غير موسمها، مع تعرض كل تاجر يقوم بتخزين مواد غذائية تعرف ندرة في السوق للحجز والمصادرة. وتجدر الإشارة إلى أن احترام شروط الحفظ والتخزين وسلسلة التبريد على مستوى غرف التبريد، نقطة مهمة يجب على مصالح وزارة التجارة التركيز عليها خلال أداء مهامها، وذلك نتيجة الشكاوي العديدة التي تتلقاها من طرف المستهلك والجمعيات المدافعة عن حقوقه، حيث تجبر شروط الحفظ أن لا يجد المستهلك أي فرق بين المواد الطازجة والأخرى المخزنة في غرف التبريد، حيث أن من أكبر العوامل التي تفضح المواد المخزنة في غرف التبريد في الجزائر هي طول مدة تخزينها، وفي السياق ذاته أكدت مصالح التجارة أن مقاطعة المواطن الجزائري للحوم والأسماك المجمدة بسبب شكوكه في سلسلة التبريد التي لا يتم احترامها وكذا طول مدة التخزين، وفي الوقت الذي يقدر المختصون أن عدد هذه الغرف تضاعف بفعل الاستثمار في هذا المجال من قبل الشباب الحاصلين على قروض ”أنساج”، إلا أنهم يؤكدون أن عددها جد ضعيف مقارنة مع عدد السكان والمساحة، لتبقى الجزائر بعيدة عن امتلاك غرف تبريد بالمقاييس العالمية التي تمكنها من تلبية احتياجات المواطنين. ومن جهة أخرى، طمأن رئيس جمعية التجار الحاج طاهر بولنوار أن رمضان المقبل لن يشهد أي ندرة في المواد الغذائية الضرورية، أو ارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى أن غرف التبريد تلعب دورا هاما في الحفاظ على الوفرة واستقرار الأسعار، متهما أصحاب غرف التبريد برفع أسعار المواد الغذائية، من خلال تعمد احتكار مختلف السلع للمضاربة بأسعارها، مرحبا بقرار وزير الفلاحة الرامي إلى حجز السلع المكدسة واستصدار السجلات التجارية الخاصة بهذه البارونات.