2500 دج غرامة التوقف في الأماكن الممنوعة والرّكن العشوائي للسّيارات

صنفت كمخالفات من الدرجة الثانية في قانون المرور الجديد

l عدم دفع الغرامة في مدة 45 يوما يؤدي إلى تحرير محضر قضائي
تضمّن نص قانون المرور الجديد عقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور، حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة من 1 إلى 4، والتي تستلزم كلّها سحب من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعتها ودرجة المرور، حيث تم منح إجبارية دفع غرامات تتراوح بين 2000 دج إلى 2500 دينار جزائري، والمصنّفة بالمخالفة من الدرجة الثانية لكل من يخترق الخط المتواصل والتّوقف والرّكن العشوائي للسيارات..

وحدّدت الوزارة الوصية، حسب ما تضمنه قانون المرور الجديد، غرامة تصل 2500 دينار جزائري. وبالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية والمحددة في الأساس بالتوقف بالأماكن الممنوعة والركن العشوائي للمركبات وكذا اختراق خط التواصل، فيما حددت أيضا غرامات جزافية على تقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة عند 2.000 مقابل 2.500 دينار جزائري للمخالفات من الدرجة الثانية (اختراق الخط المتواصل و التوقف والركن العشوائي).
وفي ما يتعلق بالمخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أوالوقوف الخطيرين أومنع المرور، فستطبق عليها غرامات ب 3.000 دج، في حين ستطبق غرامات ب 5.000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات دون إنارة، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل، والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، أوالإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصّت الإذاعي والسّمعي أثناء السّياقة.
وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة، يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع يتم توجيهه لوكيل الجمهورية، وكنتيجة لذلك يتم رفع هذه الغرامات إلى 3.000 دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 4.000 دج للمخالفات من الدرجة الثانية و6.000 دج للمخالفات من الدرجة الثالثة و7.000 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة.ويلزم النص الجديد سائقي مركبات نقل البضائع (أكثر من 3.500 كغ) ومركبات نقل الأشخاص التي بها أزيد من 9 مقاعد، بتزويد مركباتهم بجهاز تسجيل مدة السّياقة والسرعة والمسافة المقطوعة ”الكرونوتاكيغراف”.
وسيتم خلق مجلس وزاري مشترك لدى الوزارة الأولى يتكفل بتحديد السياسة والإستراتيجية الوطنية للوقاية والسلامة المرورية والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.