صفعة جديدة للاستثمار.. فضيحة المنتدى الإفريقي تتكرر من جديد

انسحابات بالجملة لرجال الأعمال من منتدى الصناعة في طبعته الأولى

l اللقاء يفشل في بلورة برنامج وطني للنهوض بالصناعة الجزائرية
مني، أمس، منتدى الصناعة الجزائرية في طبعته الأولى المنعقد بفندق الشيراتون بالعاصمة، بفشل غير متوقع ومخيب للآمال، بعد انسحاب أهم داعم للمنتدى، رجل الأعمال يسعد ربراب، عشية الحدث. وحسب مصادرنا، يعود ذلك إلى حدوث طارئ جعله يسافر إلى مصنعه للفولاذ بإيطاليا، ليتبعه كل من عبد الرحمان بن حمادي الرئيس المدير العام لمجموعة بن حمادي، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن أعمر. فيما رفعت وزارة الصناعة والمناجم يدها عن تنظيم الحدث ولم توفد ولا مسؤولا.

من جهته، كشف محمد الهادي شريقي، مدير الوكالة المنظمة لمنتدى الصناعة الجزائرية سيفن تي ستارت، على هامش اللقاء، أن الوكالة اتصلت بوزارة الصناعة والمناجم لمد يد العون ودعم اللقاء كونه يرمي إلى دعم المؤسسة الاقتصادية، لكنه لم يجد استجابة أو ردا إيجابيا.
وقال شريقي أن الفوروم كان يهدف أساسا إلى جمع مختلف الفاعلين من رؤساء المؤسسات وأرباب العمل والباترونا والهيئات الشريكة للخروج ببرنامج موحد يتم العمل به للنهوض بالصناعة الجزائرية. وتابع شريقي قوله: ”رجل الأعمال يسعد ربراب اعتذر عن الحضور في آخر لحظة نتيجة ارتباطه بالتزامات طارئة، ليتبعه باقي المشاركين، ما اضطرنا لتغيير برنامج المحاضرات والافتتاح”.
وقد عرف المنتدى خيبة أمل وسط رجال الأعمال والمقاولين المشاركين، خاصة الأجانب الذين فوجئوا بغياب السلطات المسؤولة والرسمية، ما جعلهم مهمشين وأفقد المنتدى أهميته وأفرغه من المحتوى الذي أنشئ لأجله.
وقد كان مزمعا أن يجتمع رواد الصناعة الجزائرية من 27 إلى 29 مارس الجاري، خلال منتدى الصناعة الجزائرية في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، والذي حمل شعار ”الآفاق الصناعية”، ليتم تغيير مكان اللقاء إلى فندق الشيراطون في آخر لحظة.
وحسب البيان الصادر عن الجهة المنظمة، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فسيضم هذا اللقاء أكثر من 2000 رجل أعمال، وسياسيين وخبراء اقتصاديين، منظمات حكومية ومنظمات أرباب العمل.
ويعد منتدى الصناعة الجزائرية الأول في فئته، يضيف البيان، كونه سيجمع بين القطاعات الصناعية الفعالة والشخصيات السياسية وخبراء الاقتصاد، رؤساء منظمات أرباب العمل، في جو تبادلي اقتصادي من أجل المساهمة في تطوير الجزائر، كما سيتم في هذا المنتدى خلق حوار بين مختلف مكونات الاقتصاد الوطني لمعالجة الثغرات المستمرة في الصناعة ووضع خطة مستدامة وفعالة لدعم السياسة الاقتصادية الوطنية، وتحقيق أهداف النمو والتنمية.
وعلى هامش المحاضرات، كان مزمعا تنظيم معرض دولي مفتوح لجميع الصناعيين الذين سيساهمون في عرض وترويج المنتجات والتكنولوجيا. ويشير البيان أن هذا المنتدى ينظم بشراكة مع مجمع سيفيتال وكوندور وعمر بن عمر وحداد لأشغال الطرق والبناء والري، وسيكون عبارة عن لقاء حر بين المدراء التنفيذيين للشركات الصناعية والذين سيحاولون مقاربة مصالحهم لرفع التحدي المتمثل في تصدير المنتوج الجزائري.
هذا وقد سبق أن أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة عازمة أكثر من أي وقت مضى على إعطاء دفع جديد لأداة الإنتاجية الوطنية التي تعتبر المحرك الرئيسي لتنويع اقتصاد البلاد.
ودعا مسيري المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة إلى تحسين منتجاتهم على المستويين النوعي والكمي، مؤكدا على ضرورة أن ترفع الجزائر من حجم صادراتها خارج المحروقات من أجل تنويع مداخيلها من العملة الصعبة وتقليص العجز التجاري الذي برز مع مطلع 2015 بعد عديد السنوات من الفائض التجاري.
وبالتالي، فإن المؤسسات الوطنية مطالبة بالمشاركة بشكل أكبر في مسعى الحكومة الرامي إلى تعويض الاستيراد بالإنتاج المحلي.