"الكابينت" يقرّ بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء تواصل التصعيد الإسرائيلي

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية ”الكابينت”، بالإجماع، على تشييد مستوطنة جديدة لسكان النقطة العشوائية ”عامونا”، شمال رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

قالت إذاعة الاحتلال إنّ هذه أول مرة منذ أكثر من 20 عاما تصادق فيها السلطات الإسرائيلية على اقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس، إن ”الكابينت صادق بالإجماع على إقامة بلدة جديدة في منطقة مرج شيلو، وسط الضفة، للسكان الذين تم إخلاؤهم من بؤرة عامونا”. واجتمع المجلس الوزاري، ويوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو. وكان نتنياهو وعد عشرات المستوطنين، الذين تم إخلاؤهم في وقت سابق من هذا العام، من بؤرة ”عامونا”، بإقامة مستوطنة جديدة لهم. وكانت حكومة الاحتلال أخلت، مطلع فبراير، مستوطنة ”عامونا”، بعد تأجيل استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار من المحكمة العليا في 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراضٍ فلسطينية خاصة. وتجري إسرائيل والولايات المتحدة منذ منتصف فبراير الماضي، محادثات للتوصل إلى تفاهمات حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، من دون إعلان التوصل عن اتفاق حتى الآن. وقال بيان مكتب نتنياهو، إنه ”تم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على أن الدولة أعلنت حوالي 900 دونم في مناطق عادي عاد وغفعات هاروئيه وعيلي (أراضٍ فلسطينية وسط وشمالي الضفة)، أراضي دولة، وذلك وفقًا للاحتياجات التي طرأت نتيجة مسائل قضائية”.
وفي أعقاب صدور قرار سلطات الاحتلال، جددت الحكومة الفلسطينية، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء استمرار التصعيد الاحتلالي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه. ونقلت ”وفا” الرسمية تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أمس الجمعة: ”إن إعلان حكومة نتنياهو عن إقامة مستوطنة جديدة والاستيلاء على (977) دونما من أراضي الفلسطينيين في محافظة نابلس، إضافة إلى الإعلان عن بناء (2000) وحدة استيطانية جديدة على أرض دولة فلسطين المحتلة، يأتي في إطار سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تثبيت الاحتلال الإسرائيلي البغيض القائم بالقوة منذ نصف قرن وفرض مزيد من أجواء التوتر في المنطقة”. وأضاف المتحدث: ”إن هذه الخطوة التصعيدية الجديدة، تعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي في معارضة وعرقلة كافة الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية، خصوصا أن ذلك يأتي في ذروة إحياء أبناء شعبنا ذكرى يوم الأرض الخالد في تحد سافر وصارخ لإرادة شعبنا وتحد لإرادة المجتمع الدولي واستخفاف شنيع بالقوانين والمواثيق الأممية”.
ومن جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قرار الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة بأنه استخفاف صارخ بحقوق الفلسطينيين. وقالت عشراوي أن ”إسرائيل أكثر التزاما بتهدئة خاطر المستوطنين غير الشرعيين بدلا من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل”.
غوتيريس: بناء مستطونات جديدة يهدد السلام ويقوض حلّ الدولتين
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوجاريك، عن ”خيبة الأمل والقلق” تجاه الإعلان عن الكتل الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية. ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدين أي خطوات أحادية، ويعتبر أن هذه الخطوة تهدد السلام وتقوض حلّ الدولتين، وهو أكد مراراً وتكراراً ”عدم وجود خيار آخر لدى الإسرائيليين والفلسطينيين سوى العيش معاً بسلام وأمن”.
وانتقد البيت الأبيض الليلة الماضية قرار المجلس الوزاري المصغر إقامة المستوطنة الجديدة، حيث قال في بيان أصدره أن استمرار بناء المستوطنات لا يساهم في دفع مسيرة السلام وأن الإدارة الإمريكية تتوقع من إسرائيل أن تتحلى بضبط النفس فيما يتعلق بهذا الموضوع. واعتبر مجلس المستوطنات التابع لحكومة الاحتلال أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتيح استمرار أعمال البناء في المستوطنات.
وقال المجلس أن اختبار هذه التفاهمات سيكون باستئناف أعمال التخطيط وتطبيقها على أرض الواقع. يشار إلى أنّ الاحتلال وسع خلال السنوات الماضية المستوطنات القائمة وجميعها غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام. وكانت إدارة باراك أوباما تعارض التوسع الاستيطاني، لكن انتخاب ترامب شجع الاحتلال على المضي قدما في ذلك. وصادق مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر 2016 بكامل أعضائه لصالح مشروع قرار يحمل الرقم 2334 يدين الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بغالبية 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.