قرار الاحتلال الاسرائيلي بناء مستوطنات جديدة عقبة في طريق مباحثات السلام المرتقبة

يشكل إعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم الأحد عن بناء أزيد من ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية عقبة أمام استئناف مفاوضات السلام المعلقة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي منذ عام 2010 بسبب استمرار البناء الاستيطاني.
فقد أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل عن بناء 1187 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ووفقا للوزارة فإنه سيتم تسويق 793 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس الشرقية بحيث سيتم بناء 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "غيلو" و210 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "حوماة شموئيل" و183 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" كما سيتم تسويق 394 وحدات سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية .
وكانت الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أقرت الأربعاء الماضي عن خطة لبناء 878 وحدة استيطانية في مستوطنات صغيرة بالقرب من رام الله ومناطق أخرى في الضفة الغربية فيما أعلنت في الخامس أوت الجاري على مخطط لبناء 230 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (ماعون) المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة يطا الواقعة على بعد 12 كلم جنوب الخليل.
توسيع الاستيطان جاء بتزكية أمريكية مقابل تحرير الأسرى الفلسطينيين
وتناقلت مصادر صحفية إسرائيلية بأن قرار السلطات التوسيع من البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية جاء — حسبها — بتزكية من الادارة الأمريكية مقابل اطلاق أول دفعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل والتي تأتي في ظل جهود استئناف محادثات السلام مع الدولة الفلسطينية.
فقد ذكرت صحيفة "معاريف" بأن "الإدارة الأميركية وافقت على أن تنفذ إسرائيل أعمال بناء جديدة في المستوطنات مقابل إطلاق سراح دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين بعد غد الثلاثاء".
ونقلت عن موظف أميركي رفيع المستوى قوله أن ''رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينسق مع الإدارة الأميركية الخطوات المتعلقة بتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات بالموازاة مع المفاوضات مع الفلسطينيين".
ومن الناحية الفعلية —تقول الصحيفة — يدور الحديث حول تنسيق وافق الأميركيون خلاله على أعمال بناء في المستوطنات مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وعلى أساس ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية ستقر خلال اجتماع يعقد اليوم الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا وفي المقابل ستعلن عن بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وذكرت "معاريف" بأن "أعمال البناء الجديدة لن تجري في الكتل الاستيطانية الكبيرة فقط وإنما في المستوطنات التي تقع خارج هذه الكتل والتي يعتبر الفلسطينيون بأنه يتعين على إسرائيل إخلاؤها في إطار اتفاق بين الجانبين.
وعقب التنسيق بين الإدارة الأميركية وإسرائيل وافقت الأخيرة على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين من الذين سجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو مقابل استمرار البناء الاستيطاني.
وكانت اسرائيل قد وافقت الأسبوع الماضي في إطار إعادة إطلاق محادثات السلام مع الفلسطينيين التي تعثرت لثلاث سنوات على إطلاق سراح 104 أسير من القدامى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو.
السلطة الفلسطينة تدين قرار التوسع الاستيطاني الاسرائيلي وتعتبره تقويضا لجهود السلام
ومع إصرار الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار في سياسته الاستيطانية ضاربا عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية يرى الفلسطينيون بأن اسرائيل غير "جادة في استئناف محادثات السلام" وتسعى إلى تقويضها.
فقد اعتبر المفاوض الفلسطيني محمد شطيح بأن المناقصة المطروحة من قبل الاحتلال الاسرائيلي لبناء ألف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية تثبت بأن إسرائيل "ليست جادة في محادثات السلام" وأن هذا المشروع الجديد يبرهن من جديد بأن "إسرائيل تريد المشاركة في محادثات السلام من أجل خدمة مصالحها الخاصة".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت أول أمس الجمعة عقب إعلان الاحتلال الاسرائيلي الأربعاء عن بناء أكثر من ثمانمائة وحدة استيطانية قر ب رام الله (الضفة الغربية) بأن ''قرار إسرائيل إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة يهدف إلى عرقلة جهود السلام" حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة بأنها "تهرب إسرائيلي من استحقاقات السلام".
ومن جهته اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأن استمرار اسرائيل في مشارعها الاستيطانية يعرض المفاوضات للخطر داعيا الإدارة الأمريكية للعمل على وقف المخططات الاستيطانية الاسرائيلية الجديدة مؤكدا بأنه "بدون وقف البناء الاستيطاني من الصعب رؤية كيفية تقدم المفاوضات باتجاه الوصول إلى اتفاق سلام".
وبدورها طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي دول العالم بمواجهة الواقع الذي تكرسه حكومة الاحتلال على أرض دولة فلسطين ومحاسبتها على جرائمها الاستيطانية باعتبارها جريمة حرب وفقا للقوانين الدولية وميثاق روما معتبرة بأن إسرائيل تحتال مرة أخرى على العالم وتستخدم المفاوضات باعتبارها غطاء لمواصلة خطط الاستيطان والتوسع والضم وقمع الشعب الفلسطيني.
ويأتي قرار اسرائيل التوسيع من بنائها الاستيطاني أياما قبل الاستئناف الرسمي لمفاوضات السلام المباشرة بين فلسطين وإسرائيل والمقررة الأربعاء المقبل.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ستنطلق في ال14 أوت الجاري في القدس المحتلة ثم في اريحا بالضفة الغربية.
وكانت جولة من المفاوضات التمهيدية قد جرت يومي 29 و30 جويلية المنصرم في واشنطن تحت الرعاية الامريكية ضمت صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وتسيبي ليفني رئيسة فريق التفاوض الإسرائيلي بعدما توقفت في أكتوبر 2010 بسبب استمرار اسرائيل في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية.