غياب الاستثمار الحقيقي في الجزائر إلى أين؟؟

لا أدري لماذا كلما استمعت إلى خطاب الحكومة حول الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا إلا وتذكرت فيلما شاهدته عدة مرات عنوانه ”بوبوس” للكوميدي المصري ”عادل إمام”،حيث أن هذا الفيلم،و بطريقة كوميدية استطاع أن يشرّح معنى الاستثمار الحقيقي،وكيف تهدر الأموال العامة في مشاريع وهمية، وكيف أن مسؤولي البنوك رغم حيازتهم على ضمانات إلا أن هذه الضمانات في نهاية المطاف تكون مجرد وهم استندت عليه هذه البنوك التي غرقت في الإفلاس لأن المقترض شخصية مرموقة-حسب الفيلم- استطاع أن يضحك على ذقون الجميع تحت مسمى الاستثمار في كل المجالات.
الاستثمار في لجزائر في عمومه مع أسف شديد لا يخرج عن نطاق محتوى الفيلم ” بوبوس” ،فهو يجسد بشكل فعلي وحقيقي ما يحدث اليوم في الجزائر،وكيف أن الاستثمار بكل ما تعنيه الكلمة من معاني هو مجرد خيال وهلوسات لا يمت بصلة إلى الواقع الاستثماري المنتج الذي تتخلق منه قيمة مضافة للاقتصاد.وإلا كيف نغرق سلطة وشعبا في مستنقع التضخم الذي بدأ يسري في جسم الاقتصاد الجزائري مثل النار في الهشيم
الحكومة الجزائرية على الرغم من النصائح التي كانت تعطى لها من قبل الخبراء الحقيقيين – وليس خبراء البلاطوهات في القنوات الخاصة وتفكير الذراري - إلا أنها لم تحسن اختيار السبل الكفيلة لفهم طبيعة الاستثمار الذي يليق بالجزائريين ،وفهم لغة العصر في الاقتصاد مع الأخذ بالكثير من التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على العملة الوطنية التي تتآكل يوما بعد يوم بسبب التضخم،وبسبب ألاّ إنتاج يقابل هذه العملة.
وضعية الاقتصاد الجزائري على كف عفريت،و لقد بدأت بوادر الأزمة الحقيقية تلوح في الأفق،وظنُّ الحكومة أن الخروج من الأزمة هو تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع الانتاج المحلي الذي لا نرى له أثرا،غير أن هذا المنطق لن يزيد من الوضعية إلا تعقيدا،بل إن الجنوح غير المبرر إلى تخفيض العملة الوطنية يندر بفتح شرخ كبير في جسم الاقتصاد الوطني المريض منذ أكثر من عشرين سنة.لأن الانتاج الجزائري الذي بسببه تم تخفيض الدينار ببساطة شديدة لا يوجد إلا على الورق،وفي الخطابات الرسمية.
حتى الاستثمار الأجنبي الموعود الذي نُبشر به في كل حقبة من الزمن في الجزائر لا يعتبر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني،كما لا يمكن أن يكون إلا خيارا حكوميا خاطئا من أجل تبرير الفشل في الوصول إلى رؤية شاملة لما يمكن أن يكون عليه الاقتصاد الوطني.والحكومة تعلم ونحن نعلم أن اقتصاد الجزائر هو مجرد اقتصاد ريعي مبني على عائدات البترول.وكل ما هو مبني على عائدات خارج نطاق الاستثمار الفعلي للقيمة المضافة لا يدخل في الدورة الاقتصادية التي ترفع من قيمة المنتوج المحلي،وعلى إثره بشكل تلقائي ترتفع قيمة العملة المحلية.
ونتعجب أيما تعجب من حديث وزير التجارة بالنيابة ”عبد المجيد تبون” الذي وضع كل تفكيره و همه في تقليص فاتورة الاستيراد من أجل الحفاظ ليس على العملة الوطنية التي انهارت،وإنما من أجل الحفاظ على العملة الأجنبية.وقد يكون هذا التفكير صائبا إلى حد بعيد في حال ما كان الاقتصاد الوطني لديه مناعة ومحصن من أي تضخم مفترض،ولديه فائض إنتاجي كبير.وبما أن الانتاج الوطني غير موجود بالمفهوم الإنتاجي فهذا لا يعني إلا أن الجزائر ستعيش مرغمة الفترة القادمة في حلقة مفرغة بائسة دون الوصول إلى حقيقة التفكير في الحلول الاستعجالية الناجعة من أجل الخروج نهائيا من شرنقة الاقتصاد الريعي.
لا نكون متشائمين إذا ما اعتبرنا أن الحالة الاقتصادية في الجزائر تمر بفترة خطيرة بعد انهيار أسعار البترول،وبعد أن ضاعت الملايير من الدولارات في التوظيف غير المناسب للبنية التحتية،وبعد أن استفقنا على هشاشة النمط التعليمي والتكويني سواء في الجامعات أو خارج الجامعات.وبعد أن عرفنا أن التعويل على الفرد الجزائري لم يعد مجديا من أجل العمل بإتقان وخلق الثروة.كما لا نكون متشائمين إذا ما اعتبرنا أن الحكومة الجزائرية بسياستها الحالية المتعلقة بالاقتصاد الوطني بشكل عام والاستثمار بشكل خاص تعمل على إنتاج التشاؤم بدلا من التفاؤل في إيجاد بدائل متاحة من أجل إيجاد مخرج لما نحن عليه.لأنه ليس مبررا البتة أن تلجأ إلى تخفيض العملة الوطنية إداريا وتتركها فريسة للتدهور الاقتصادي قبالة العملات الأجنبية،و في ذات الصدد تغض الطرف عن سوق العملة الأجنبية الموازي،كما أنه ليس مبررا أن تفسح المجال لفئة من الاستثماريين الجزائريين دون غيرهم ليستحوذوا على السوق وإغراقه بالخردة الصينية.
يجب أن تعلم الحكومة أن الاقتصاد الجزائري هش جدا،وأن الخطاب المستعمل حاليا لا يجدي نفعا حتى لو خلصت النية لأن النية في الاقتصاد لا محل لها من الاعراب.وإذا كان المواطن اليوم له القدرة على أن يمون بيته بالدقيق والزيت فبعد عامين لا أظنه يستطيع بعد انهيار سعر صرف الدينار.والأكبر من هذا أن الاقتصاد برمته في قبضة من لا هم لهم سوى الكسب على حساب استقرار البلاد،وعلى حساب لقمة عيش المواطن الذي لا يرى في الاستثمار المزعوم سوى أحاجي تروى للأطفال الصغار لتنويمهم وإبعادهم عن حقيقة الوضع الخطير في الجزائر.