إقصاء 62 مكتتب من سكنات "عدل" بالعاصمة

بعد إجراء عمليات الرقابة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن

خرجت وكالة البيع بالإيجار ”عدل” بقرار نهائي وهو إقصاء كل المكتتبين الذين سبق لهم وأن حازوا هم وأزواجهم على ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا صالح للسكن ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه. وحسب بيان لوزارة السكن فإن وكالة ”عدل” قامت بحذف 62 مكتتب من قوائم المستفيدين من مساكن البيع بالإيجار ”عدل 1” صيغة 2001-2002 والموزعة في الجزائر العاصمة، خلال شهر أفريل الجاري، وذلك بعد إجراء عمليات الرقابة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، حيث شملت عمليات الرقابة التي أجريت بين 30 مارس و2 أفريل 2591 مكتتب لسنتي 2001-2002 معنيا بالاستفادة من سكنات ”عدل” في مواقع عين المالحة وجنان سفاري وأولاد فايت والكروش بالرغاية.
كشفت البطاقية الوطنية في موقع أولاد فايت، عن وجود 30 مكتتبا غير مستحق من بين 1019 مكتتب شملتهم الرقابة، ويتضمن ذلك 15 مكتتبا استفادوا من مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري، وثلاثة مكتتبين استفادوا من إعانة الصندوق الوطني للسكن، ومكتتبين استفادا من مساكن الصندوق الوطني للمعادلات الإجتماعية، وأربعة مكتتبين يحوزون على رخص بناء وخمسة مكتتبين استفادوا من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15، وفي موقع الكروش في الرغاية، شملت عمليات الرقابة 1038 مكتتب، ليتبين من خلالها أن 24 مكتتبا منهم غير مستحق، من ضمنهم 16 مكتتبا استفادوا من مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري، وثلاثة مكتتبين استفادوا من إعانة الصندوق الوطني للسكن، وخمسة مكتتبين استفادوا من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15، أما في موقع عين المالحة، فقد أجريت عمليات الرقابة على 45 مكتتبا معنيا بالاستفادة، وهو ما أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية، ويتعلق الأمر بمكتتب استفاد من مسكن ديوان الترقية والتسيير العقاري، وآخر يحوز على رخصة بناء، بينما استفاد المكتتب المتبقي من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15، وبخصوص موقع جنان السفاري، فقد شملت الرقابة 489 مكتتب، تبين من خلالها وجود خمس حالات إيجابية تتعلق بمكتتبين استفادا من مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري، ومكتتب يحوز على رخصة بناء، وآخر استفاد من إعانة الصندوق الوطني للسكن، فضلا عن مكتتب آخر استفاد من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15.
وتقوم مصالح وزارة السكن بإجراء عمليات رقابة صارمة بواسطة بطاقيتها الوطنية على جميع قوائم المستفيدين من مختلف عمليات التوزيع، وذلك بغرض توجيه المساكن لمستحقيها من دون غيرهم وإقصاء المتحايلين، ويفرض التنظيم الحالي ألا يملك المكتتب في برنامج البيع بالإيجار ولم يسبق له أن تملّك هو أو زوجه ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار ذي استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.