«عدل» تنهي غدا تسليم 3 آلاف سكن بالعاصمة

بعد إسقاط 62 مكتتبا

تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» الانتهاء غدا، من عملية توزيع جميع سكنات البيع بالإيجار المقررة لشهر أفريل، والمقدرة بحوالي 3 آلاف وحدة بالعاصمة، بالمقابل أشار بيان لوزارة السكن والعمران إلى إسقاط 62 مكتتبا من قوائم المستفيدين بعد عملية الرقابة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.
وحسب بيان لوزارة السكن ستشمل عملية توزيع السكنات حصة من 911 سكنا في موقع سمروني و480 سكنا في موقع أولاد فايت، 1.200 سكن في موقع الرغاية و292 سكن في موقع عين المالحة.
وستكون هذه العملية متبوعة بثلاث عمليات أخرى تشمل 7.000 سكن نهاية أفريل و8.000 سكن نهاية ماي المقبل، وكذا 22000 سكن شهر جوان عبر مختلف ولايات الوطن، وبالتالي سيتم الانتهاء من عملية توزبع 40 ألف وحدة سكنية موجهة لمكتتبي «عدل» 2001-2002 قبل نهاية السداسي الأول.
على صعيد آخر تطرق بيان ثان للوزارة إلى إسقاط 62 مكتتبا من قوائم المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار «عدل» 2001 و2002 بالجزائر العاصمة، وذلك بعد إجراء عمليات الرقابة اعتمادا على البطاقية الوطنية للسكن.
وشملت عمليات الرقابة التي أجريت ما بين 30 مارس و2 أفريل الجاري 2.591 مكتتبا معنيا بالاستفادة من سكنات «عدل» عبر مواقع كل من عين المالحة، جنان سفاري، أولاد فايت (البلاطو الجنوبي) والكروش بالرغاية. وتطرق البيان إلى كشفت البطاقية الوطنية عن وجود 30 مكتتبا غير مستحق من بين 1019 مكتتبا شملتهم الرقابة، ويتضمن ذلك 15 مكتتبا استفادوا من سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري، ثلاثة مكتتبين استفادوا من إعانة الصندوق الوطني للسكن ومكتتبين استفادا من سكنات الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية، أربعة مكتتبين يحوزون على رخص بناء وخمسة مكتتبين استفادوا من تدابير التسوية في إطار القانون 08 / 15. وفي موقع الكروش في الرغاية شملت عمليات الرقابة 1.038 مكتتبا ليتبين من خلالها أن 24 مكتتبا منهم غير مستحق، من ضمنهم 16 مكتتبا استفادوا من سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري، ثلاثة مكتتبين استفادوا من إعانة الصندوق الوطني للسكن، وخمسة مكتتبين استفادوا من تدابير التسوية في إطار القانون 08 / 15.
أما في موقع عين المالحة فقد أجريت عمليات الرقابة على 45 مكتتبا وأظهرت وجود ثلاث حالات إيجابية، ويتعلق الأمر بمكتتب استفاد من إحدى سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري، وآخر يحوز على رخصة بناء بينما استفاد المكتتب المتبقي من تدابير التسوية في إطار القانون 08 /15.
وبخصوص موقع جنان السفاري فقد شملت الرقابة 489 مكتتبا تبين من خلالها وجود خمس حالات إيجابية، ويتعلق الأمر بمكتتبين استفادا من سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري، ومكتتب يحوز على رخصة بناء وآخر من إعانة الصندوق الوطني للسكن، فضلا عن مكتتب آخر استفاد من تدابير التسوية في إطار القانون 08 / 15.
وتقوم مصالح وزارة السكن بإجراء عمليات رقابة صارمة بواسطة بطاقيتها الوطنية على جميع قوائم المستفيدين من مختلف عمليات التوزيع، وذلك بغرض توجيه السكنات لمستحقيها دون غيرهم وإقصاء المتحايلين، علما أن التنظيم الحالي يفرض ألا يملك المكتتب في برنامج البيع بالإيجار أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار ذي استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.