الأزمة المالية تفتح شهية المؤسسات الجزائرية على البورصة !

الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يرى أنها الحل الأمثل رغم "رداءة" الاتصال وقلة خبرة الوسطاء

l رخروخ: ” البورصة تؤكد أن المؤسسات الثمانية المدرجة ”مؤهلة”.. وسحب اكتتاب شركة الإسمنت لأنه ”غير ناجع”
كشف رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، لخضر رخروخ، أن المؤسسات العمومية تعتزم في الوقت الراهن الاعتماد على آليات جديدة وبديلة للتمويل من أجل التطور في ظروف اقتصادية صعبة.

قال رخروخ الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام لشركة كوسيدار، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا يتضمن الاستفادة بشكل خاص من تطوير نشاط بورصة الجزائر والمنتوجات المالية الجديدة التي تقترحها البنوك، وكذلك صندوق الاستثمار بالإضافة إلى الشراكة العمومية الخاصة.
وحسب المتحدث، فإن البورصة تمثل ”وسيلة ناجعة” للحصول على الموارد المالية خاصة لصالح المؤسسات جيدة التنظيم والتي لها طموحات على المدى البعيد.
وفيما يخص مشروع دخول ثماني مؤسسات عمومية في البورصة، كشف رخروخ عن ”رداءة” تقنيات الاتصال وقلة خبرة وسطاء عمليات البورصة في مرافقتهم لهذه المؤسسات، رغم أن عملية دخولهم تزامنت مع إطلاق القرض السندي من أجل النمو الاقتصادي وهو ”مشروع جذاب وبدون أي خطر”.
كما يكذب بعض التحاليل التي تشكك في قدرة المؤسسات العمومية الدخول في عمليات البورصة، مذكرا أن هذه المؤسسات الثمانية خضعت ”لمراجعة ورقابة دقيقة وشاملة” لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التي اعتبرتها ”مؤهلة”.
وقال أن ”المؤسسة العمومية تملك بالضرورة محاسبة شفافة، وفيما يخص طريقة التسيير فنستطيع اقتراح دورات تكوينية لفائدة المسيرين من أجل مساعدتهم على التكيف والمطابقة مع بعض المتطلبات الأولية”.
للتذكير، قدم مجلس مساهمات الدولة في 2013 موافقته للمؤسسات العمومية الثماني المذكورة لفتح أو زيادة رأس مالها من خلال البورصة، ويتعلق الأمر بثلاث مصانع للإسمنت تابعة لمجمع ”جيكا”، من بينها وحدة عين كبيرة وأيضا القرض الشعبي الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وكوسيدار للمحاجر (مؤسسة فرعية لمجمع كوسيدار) والمؤسسة الوطنية لتهيئة المياه وكذلك شركة موبيليس.
وفي ما يخص اكتتاب شركة الإسمنت لعين الكبيرة في 2016 فتم اعتباره ”غير ناجع” وتم سحبه لكون القانون يشترط نسبة 20 بالمائة على الأقل من مجموع مبلغ الاكتتاب، بينما لم تبلغ نسبة التمويل 5 بالمائة من 19 ملايير دج التي كانت ترتقب المؤسسة جلبها من السوق المالي.
وبخصوص الشراكة العمومية الخاصة، شرح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أنه يقيد نجاح هذه الآلية الجديدة للتمويل بعدة شروط من بينها وضع قاعدة قانونية، وكذلك توفر صناديق للاستثمار.
وأضاف أنها ”صيغة تحمل عدة أشكال بإمكانها التخفيف عن الخزينة العمومية، ولكن يجب التركيز على ايجاد الوسيلة الأمثل لبيع مشاريعنا، حيث يجب أولا إيجاد مستثمر ووضع إطار قانوني مناسب ومحفز من الجانب الجبائي، كما يجب مناقشة العقود بشكل جيد والتعامل الأمثل مع الجانبين التقني والقانوني”. وحسب رخروخ، فإن المستثمرين الذين يأتون إلى الجزائر ينبهرون بالقدرات الكبيرة التي تتمتع بها السوق الوطنية، أما بشأن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص فسنحاول استقطابهم بنفس الأسلوب”.
من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن مسألة تنظيم قطاع السوق العام كان محور العديد من التشاورات داخل التنظيم، حيث يعتقد ”أن كل منظمة مهما كانت غايتها ينبغي أن تتقدم وتتطور بهدف التأقلم مع المتطلبات والشروط المتعلقة بنشاطها”.
وأضاف ”إن الإصلاحات العميقة خاصة الاقتصادية منها والتي أقرتها السلطات العليا في البلاد، تركت آثارها على المنظمة وعلى سير المؤسسة الاقتصادية العمومية، وهو ما سيستدعي منطقيا تماشي المستوى التنظيمي الذي يجب أن يعمل على رفع القيود التي تطبع محيط المؤسسة، بهدف دفعها للعب دور أكثر فعالية في التنمية الوطنية في مجال خلق الثروة ومناصب العمل عن طريق رفع مردودها وقدراتها، بالإضافة إلى ارتباطها المتواصل بالعصرنة”.