المؤسسات العمومية تبحث عن مصادر تمويل جديدة لمواجهة الأزمة المالية

أهمها البورصة ومنتجات بنكية جديدة واستحداث صناديق الاستثمار

تعتزم المؤسسات العمومية التوجه إلى السوق المالية للبحث عن مصادر تمويل جديدة، تعوض التخصيصات المالية والدعم الذي كانت تضمنه الحكومة لفائدة هذه المؤسسات. وذلك بعد أن شحت مداخيل الجزائر، وأصبح الجهاز التنفيذي غير قادر على مواصلة المعاملة الخاصة والمفاصلة التي كانت تلقاها هذه المؤسسات.
أعلن رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، لخضر رخروخ، أن المؤسسات العمومية ستبحث عن وسائل تمويل جديدة وبديلة لتنمية وتوسيع نشاطاتها في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضح رخروخ أن تفعيل وتنشيط البورصة واقتراح البنوك لمنتجات مالية جديدة واستحداث صناديق الاستثمار، فضلا عن إرساء شراكات بين القطاعين الخاص والعام من بين الآليات المستحدثة، مشيرا إلى أن البورصة وسيلة جيدة لتجنيد موارد مالية، لا سيما بالنسبة إلى المؤسسات المهيكلة التي تمتلك طموحا على المدى الطويل.
وبخصوص مشروع دخول ثماني مؤسسات عمومية البورصة، أشار رئيس الاتحاد إلى أن الأمر مرتبط بنقائص في مجال الاتصال ونقص الخبرة لدى وسطاء عمليات البورصة في مجال مصاحبة المؤسسات، وقد صادف عملية دخول المؤسسات مع عملية إطلاق القرض السندي، نافيا عجز المؤسسات عن الانضمام إلى بورصة القيم، مضيفا أن المؤسسات الثماني المرشحة اجتازت مرحلة عمليات التدقيق الحسابي لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، واعتبرت أنها مؤهلة، مستطردا أن المؤسسة العمومية تمتلك محاسبة شفافة وهي شفافة أيضا وإنه يمكن ضمان دورات تكوين وتأهيل لفائدة المسيرين لمساعدتهم على التكيف لبعض المقتضيات والمتطلبات الجديدة.
مجلس مساهمات الدولة كان قد أقر سنة 2013 مشروع دخول 8 مؤسسات عمومية للبورصة وفتح رأسمال بعضها أو رفعه عن طريق بورصة الجزائر، ويتعلق الأمر بمؤسسة إسمنت عين الكبيرة والقرض الشعبي الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "لاكار" وأحد فروع كوسيدار ومؤسسة التهيئة والري وموبيليس. وقد تم الإعلان عن فشل عملية الاكتتاب لمؤسسة عين الكبيرة في 2016، وتم سحبها لعدم استيفاء القوانين التي تنص على ضرورة بلوغ نسبة 20 في المائة من القيمة الإجمالية للاكتتاب، بينما بلغت النسبة 5 في المائة من مجموع 19 مليار دينار المراد تجنيدها في السوق المالي، مشددا على ضرورة عدم إلقاء اللوم دائما على المسيرين وعلى أهمية تخفيف الأعباء الجبائية لضمان استقطاب جزء من نشاط السوق الموازي، مع رفض التمييز والتفرقة بين القطاعين العام والخاص.