رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ

المؤسسة العمومية ستعتمد على آليات جديدة للتمويل
أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، لخضر رخروخ أن المؤسسات العمومية تعتزم الاعتماد حاليا على آليات جديدة وبديلة للتمويل من أجل التطور في ظروف اقتصادية صعبة.
و قال السيد رخروخ الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام لشركة كوسيدار، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا يتضمن الاستفادة بشكل خاص من تطوير نشاط بورصة الجزائر و المنتوجات المالية الجديدة التي تقترحها البنوك وكذلك صندوق الاستثمار بالإضافة إلى الشراكة العمومية الخاصة.وحسب المتحدث فإن البورصة تمثل «وسيلة ناجعة» للحصول على الموارد المالية خاصة لصالح المؤسسات جيدة التنظيم والتي لها طموحات على المدى البعيد.و فيما يخص مشروع دخول ثمانية مؤسسات عمومية في البورصة كشف السيد رخروخ عن «رداءة» تقنيات الاتصال و قلة خبرة وسطاء عمليات البورصة في مرافقتهم لهذه المؤسسات رغم أن عملية دخولهم تزامنت مع إطلاق القرض السندي من أجل النمو الاقتصادي وهو « مشروع جذاب و بدون أي خطر».
كما كذب بعض التحاليل التي تشكك في قدرة المؤسسات العمومية الدخول في عمليات البورصة مذكرا أن هذه المؤسسات الثمانية خضعت « لمراجعة ورقابة دقيقة وشاملة» لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التي اعتبرتها «مؤهلة». و قال أن « المؤسسة العمومية تملك بالضرورة محاسبة شفافة وفيما يخص طريقة التسيير فنستطيع اقتراح دورات تكوينية لفائدة المسيرين من أجل مساعدتهم على التكيف والمطابقة مع بعض المتطلبات الأولية». للتذكير قدم مجلس مساهمات الدولة في 2013 موافقته للمؤسسات العمومية الثمانية المذكورة لفتح أو زيادة رأس مالها من خلال البورصة ويتعلق الأمر بثلاث مصانع للإسمنت تابعة لمجمع «جيكا» من بينها وحدة عين كبيرة و أيضا القرض الشعبي الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين و كوسيدار للمحاجر (مؤسسة فرعية لمجمع كوسيدار) والمؤسسة الوطنية لتهيئة المياه وكذلك شركة موبيليس . و في ما يخص اكتتاب شركة الاسمنت لعين الكبيرة في 2016 فتم اعتباره «غير ناجع» و تم سحبه لكون القانون يشترط نسبة 20 بالمائة على الأقل من مجموع مبلغ الاكتتاب بينما لم تبلغ نسبة التمويل 5 بالمائة من التسعة عشر (19) ملايير دج التي كانت ترتقب المؤسسة جلبها من السوق المالي. و بخصوص الشراكة العمومية الخاصة شرح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين انه يقيد نجاح هذه الآلية الجديدة للتمويل بعدة شروط من بينها وضع قاعدة قانونية و كذلك توفر صناديق للاستثمار. و أضاف أنها « صيغة تحمل عدة أشكال بإمكانها التخفيف عن الخزينة العمومية ولكن يجب التركيز على إيجاد الوسيلة الأمثل لبيع مشاريعنا حيث يجب أولا إيجاد مستثمر ووضع إطار قانوني مناسب ومحفز من الجانب الجبائي كما يجب مناقشة العقود بشكل جيد والتعامل الأمثل مع الجانبين التقني والقانوني».
وحسب السيد رخروخ فإن المستثمرين الذين يأتون إلى الجزائر ينبهرون بالقدرات الكبيرة التي تتمتع بها السوق لوطنية أما بشأن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص فسنحاول استقطابهم بنفس الأسلوب». من جهة أخرى أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن مسألة تنظيم قطاع السوق العام كان محور العديد من التشاورات داخل التنظيم حيث يعتقد « أن كل منظمة مهما كانت غايتها ينبغي أن تتقدم وتتطور بهدف التأقلم مع المتطلبات والشروط المتعلقة بنشاطها». وأضاف بالقول «أن الإصلاحات العميقة خاصة الاقتصادية منها والتي أقرتها السلطات العليا في البلاد تركت آثارها على المنظمة وعلى سير المؤسسة الاقتصادية العمومية وهو ما سيستدعي منطقيا تماشي المستوى التنظيمي الذي يجب أن يعمل على رفع القيود التي تطبع محيط المؤسسة بهدف دفعها للعب دور أكثر فعالية في التنمية الوطنية في مجال خلق الثروة ومناصب العمل عن طريق رفع مردودها وقدراتها بالإضافة إلى ارتباطها المتواصل بالعصرنة».
لا يجب إلقاء اللوم دائما على مسيري القطاع العام
وفيما يتعلق بحصيلة مخططات إعادة التنظيم المختلفة وإجراءات المساعدة الموجهة للقطاع العام والتي تم بعثها في السنوات السابقة أكد السيد رخروخ أن أداء المؤسسات العمومية مرتبط بالعديد من العوامل وأساسا شكل امتلاكها من طرف الدولة «الذي غاليا ما يستعمل لتوجيه سياستها الاقتصادية والاجتماعية». «ما يثير الأسف هو أن البعض يلقي باللوم على المسيرين في حين أنه لو كان كل شيء واضح فبالإمكان معالجة مشاكل التسيير والتنظيم بطريقة فعالة بدون التشكيك بوجود القطاع العام» يضيف السيد رخروخ. ويعتقد المتحدث في هذا الإطار أن الشركة العمومية تبقى مفيدة جدا للوطن رغم كل الانتقادات مؤكدا بأنه في كل مرة يظهر مشكل ما يتطلب المعالجة أو مشروع عاجل «فهي التي ترفع التحدي». «هناك من يعتقد أننا نشكل عائق أمام بروز القطاع الخاص ولكن هل هذا يعني أن القطاع العام يعامل بأفضلية لا أنا لا أعتقد ذلك فنحن نشارك في المناقصات مثل كل المؤسسات الخاصة».
وبخصوص الظروف اللازمة لتطوير القطاع الوطني الاقتصادي استعرض السيد رخروخ مطالب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين التي وجهتها خلال الثلاثية الأخيرة التي عقدت بعنابة مناشدا بضرورة منح الأولوية للإنتاج الوطني وتطبيق فعلي للقانون الذي يمنح جزءا تفضيليا وطنيا بنسبة 25 في المئة للمؤسسات الجزائرية وتخفيف ضرائب المؤسسة وهو ما سيساعد على استقطاب الرأسمال الموازي أي الوعاء المالي والحد أكثر للواردات لتشجيع تطور النسيج الصناعي المحلي. ورفض السيد رخروخ أيضا أن يقوم «بالتمييز» بين القطاعين العام والخاص معتبرا أن «الجميع يجب أن يعمل مع بعض من أجل تجاوز هذا الظرف الصعب».