الإصلاح: "نسبة المشاركة مضخمة"

ستودع طعونا بعدة ولايات لدى المجلس الدستوري

دعت حركة الإصلاح الوطني نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين في تشريعيات 4 ماي، إلى إعلاء المصالح العليا للمواطن والدفاع عن مصالح المواطن وحثهم على الاضطلاع بمهامهم وممارسة صلاحياتهم الكاملة من أجل إعادة الثقة للمنتخب وللمؤسسة التشريعية.
واعتبرت الحركة في بيانها بعد عقد مكتبها الوطني لتقييم نتائج التشريعيات، أن إجراء الانتخابات التشريعية في أجالها ومرورها في جو هادئ عموما عبر الوطن، هو في حد ذاته نجاح للجزائر وعامل هام لثتبيث الاستقرار فيها، وهو ما كنا ولا زلنا نناضل من أجله وندعو له منذ أعلاننا المشاركة في تشريعيات 2017. وأكدت الحركة في نفس الإطار إصرارها على المضي في مشروع التوافق الوطني الذي يجمع كل الفاعلين السياسيين، سواء من تمكنوا من دخول البرلمان منهم والذين لم يتمكنوا، كما اعتبرت أن نسبة المشاركة في التشريعيات المعلنة مضخمة، مضيفة في نفس السياق أن النتائج المعلنة لحركة الإصلاح الوطني لا تعكس الواقع في شيء، الأمر الذي ستواجهه الحركة بتقديم طعون في النتائج المعلنة بعدة ولايات لدى المجلس الدستوري.
وبعد أن سجلت - حسب المصدر ذاته - ضعف درجة إقبال الناخبين والناخبات على صناديق الاقتراع، أوضحت أنه يستلزم التعامل مع تضخم حجم العزوف بكل جدية ومسؤولية، مؤكدة في هذا الإطار أن قناعة الحركة في المرحلة الحالية تقتضي المشاركة الواسعة والحضور الدائم والحوار المسؤول للوصول إلى توافق وطني كبير يعالج مختلف المعضلات التي تواجهها البلاد. كما دعت حسب البيان ذاته إلى قراءة النسبة المرتفعة للأوراق الملغاة قراءة صحيحة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتفاعل معها بكل مسؤولية، كما دعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتقديم تقريرها للرأي العام بخصوص سير العملية الانتخابية في أقرب الآجال وتبيان مصير الإخطارات التي رفعت إليها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة من أجل النظر فيها.