قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ ”أن الدولة على اتصال على مستوى عال مع الجزائر، بخصوص المواطنين الموريتانيين المعتقلين فيها بتهمتي الهجرة غير القانونية والتنقيب غير المرخص عن الذهب. وأوضح الوزير مساء أمس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء ”أن الموقوفين ليس لديهم جرائم ارتكبوها وإنما دخلوا عن طريق الخطأ في الحدود الجزائرية، والتنسيق بين الحكومتين متواصل” وفق قوله. وعبر الوزير الموريتاني عن استعداد الحكومة للقاء وزاري مع الجزائريين بخصوص المعتقلين إن تطلب الأمر ذلك. من جانبه اعترف وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله أمس بمواصلة حكومة نواكشوط مفاوضاتها مع حكومة الجزائر من أجل إطلاق سراح عشرة منقبين موريتانيين عن الذهب. وأكد الوزير في تصريحات أمس ”أن مواطنين موريتانيين دخلوا الأراضي الجزائرية عن طريق الخطأ، واعتقلوا وهم في أمان، والحكومة الموريتانية تتفاوض مع نظيرتها الجزائرية للإفراج عنهم”. وقال ”إن ظروف اعتقال المواطنين العشرة جيدة ولا تدعو للقلق”. وكانت قوات الأمن أوقفت موريتانيين دخلوا بطريقة غير شرعية الجزائر، الشهر الماضي، كانوا ينقبون عن الذهب في منطقة تقع إلى الجنوب من ولاية تندوف. وكان أهالي المنقبين العشرة قد طالبوا الحكومة الموريتانية بالعمل من أجل تحريرهم وضمان إعادة كميات الذهب التي كانت بحوزتهم حسبما أكده الأهالي. وتظهر الأرقام التي قدمتها وزارة الدفاع الوطني، تزايدا مقلقا في أعداد المنقبين القادمين من عدة دول وعلى رأسها موريتانيا والسودان وتشاد، والذين أضحوا يستخدمون تجهيزات متطورة للتنقيب عن المعدن الأصفر في الصحراء. وفي عام 2015، ألقت قوات الجيش الشعبي الوطني على 1977 منقّبا عن الذهب، منهم 1274 شخصا ينحدرون من جنسيات أفريقية، والباقون جزائريون، كما قامت بحجز 1722 جهاز كشف عن المعادن، وعدد كبير من المولّدات الكهربائية ومطارق الضغط، و171 سيارة رباعية الدفع، وخرائط سرية وأسلحة. وتستعمل هذه الشبكات في عمليات التنقيب عن الذهب والألماس والمعادن الثمينة السيارات رباعية الدفع، وخرائط سرية بعضها تستخرج من مواقع إلكترونية بإضافة إحداثيات المواقع، وتستخدم أجهزة كشف متطوّرة تمكنها من الوصول إلى الذهب على أعماق بعيدة في باطن الأرض.