l صرامة نظام ”فرونتكس” الأوروبي حوّل الجزائر إلى بلد استقرار وليس بلد عبور أكد عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي عبد الغاني بادي، أن الحملة التي تشمل ترحيل أو طرد الأفارقة المهاجرين من الجزائر، تقودها أطراف تحاول الإيقاع بالسلطة في الخطأ حتى تظهر في صورة المخالف للمواثيق الدولية، موضحا أن انخراط بعض المواطنين فيها سببه عدم الشعور ببعدهم الإفريقي، زيادة على الفوضى التي تسببت فيها عدم تكفل السلطات بهم. وفي تفسيره لتحوّل الجزائر من بلد مستقبل للأفارقة إلى بلد رافض لهم، أكد بادي ل”الفجر” أنه يتعين أولا تحديد هوية هؤلاء الذين دخلوا بلادنا، هل هم لاجئون فعلا كما يعتقد العامة ويروج لهم، أم أن لهم صفة قانونية تفرضها اتفاقيات وعهود دولية؟ وأضاف أن ”الإخوة الذين دخلوا بلادنا ليسوا لاجئين حسب المادة الأولى من اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين وتصفهم المفوضية العليا للاجئين بأنهم مهاجرون اقتصاديون، دخلوا لتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي”، وربط الناشط الحقوقي سبب الحملة أيضا بتحول الجزائر إلى بلد استقرار وليس بلد عبور كنتيجة لتفعيل تدابير ”فرونتكس”، الهيئة الخاصة بمراقبة الحدود لدول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن المخططات الأوروبية الخاصة بمراقبة الحدود تشددت على مستوى السواحل منذ 2008 إلى 2013 حيث تقلص تدفق المهاجرين على أوروبا بنسبة 50 بالمائة، وعلى هذا الأساس أصبحنا دولة استقرار لا دولة عبور مثلما كان عليه الأمر في السابق. وأكد بادي أن ما ساهم في رواج حملة الرفض للأفارقة، هو رفض الجزائري للفوضى وسوء التنظيم التي فرضتها السلطات بعدم التكفل بهم وتركهم يفترشون الشوارع والطرقات وتحت الجسور، كما ساهمت عوامل ثقافية في تعميق هذا الرفض، حيث لا يشعر الجزائري كثيرا بانتمائه الأفريقي لعدم احتكاكه كثيرا بدول الجوار وضعف السياحة في الجزائر جعلته لا يعرف من هو الآخر المختلف معه في الثقافة والهوية والدين وأشياء أخرى تتعلق بالعنصر البشري. وحول جدية فكرة إحصاء الأفارقة ومنحهم بطاقات مثلما تخطط له وزارة الداخلية، قال مصدر ”الفجر” أن توفير بطاقات هجرة وإعطاء رخص عمل لبعض الأفارقة سينظم المشكل الاقتصادي في الأصل. الاتهامات ضد الجزائر ستتعمق في حالة طرد المهاجرين الأفارقة وفيما يتصل بفرضية ترحيل الأفارقة بالقوة نحو بلدانهم وأثارها على الجزائر من منظور المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الجزائر، قال أن” مسألة الترحيل تخضع لقانون 11/08 المتعلق بتنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب في الجزائر والتنقل فيها، وهنا نتكلم عن إجراءين هما الإبعاد إلى الحدود أو الطرد”. وأضاف أن حالة المهاجر هي التي تحدد الإجراء، فالإبعاد يتخذه وزير الداخلية في حالات مثل الإقامة غير شرعية، ويمنح أجل للترحيل مع إمكانية الطعن في القرار، أما الإجراء الثاني وهو الطرد، يتخذه الوالي ويتم نقل المرحل مباشرة دون تمكينه من الطعن في حالات تمس المصلحة الوطنية والنظام العام. وقال مصدرنا إن الحملة يكتنفها نوع من الغموض، فيما يتصل بالجهة التي تقف وراءها، موضحا أن إهمال السلطة لهؤلاء المهاجرين وانعدام أي اهتمام بهم وتنصيبهم لخيم في العاصمة، جعل البعض يتحفظ على كثير من التفاصيل الناجمة عن هذه الفوضى. وأضاف أنه ليس من مصلحة السلطة التوجه لمعاملتهم بالطرد أو الإبعاد، خاصة بعد توصيات مجلس حقوق الإنسان في آخر دورة للاستعراض الدوري الشامل بضرورة تحسين وضع المهاجرين، حيث وصلت الكونغو إلى اتهام السلطات بالعنصرية وهذا أمر أحرج السلطات كثيرا. وفي اعتقاد عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ”الجهات التي تقف وراء حملة العنصرية والمطالبة بالترحيل تريد إحراج السلطة والإيقاع بها في الخطأ بعد الذي ارتكبته نهاية السنة الماضية وتم اتهامها بمخالفة العهود الدولية، بعد أن تطرقت جهات حقوقية (قسنطيني) إلى اتهام المهاجرين بالمجرمين والحاملين لأمراض معدية كالسيدا”. وحول العقوبات التي تترتب عن ممارسة أفعال عنصرية ضد الأفارقة، قال بادي إن قانون العقوبات يجرّم الأعمال العنصرية مهما كان نوعها، ضد الجنس أو العرق أو الانتماء.
