الجزائر تتحوّل إلى ملجأ كبير للأفارقة

تحوّلت الجزائر في الآونة الأخيرة إلى (ملجأ كبير) للأفارقة الذين يقصدونها خوفا على حياتهم نتيجة ما تشهده بلدانهم من أوضاع، وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحو ولد قابلية يوم الخميس 13 ديسمبر أنه يوجد على الأراضي الجزائرية نحو 25 ألف لاجئ (هربوا) إلى بلادنا من عدّة دول إفريقية بسبب الظروف غير المستقرّة التي تشهدها بلدانهم، مشيرا إلى أن (أخلاق الجزائر) لا تسمح لها بطرد هؤلاء وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في ظلّ الأوضاع الصّعبة التي تعيشها هذه البلدان.
قال الوزير ولد قابلية في ردّه على سؤال حول الإجراءات التي اتّخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر إنه (لا يمكن طرد هؤلاء اللاّجئين في الوضع الرّاهن لدواع إنسانية نظرا للظروف التي تعرفها بلدانهم الأصلية من نزاعات وحروب)، وأشار إلى أن الدولة اتّخذت إجراءات (عملية) لتجميع هؤلاء اللاّجئين من خلال تنصيب العديد من الخيم في المناطق الحدودية للوطن وتوفير ظروف العيش الكريم لهم، وذكر أنه تمّ عقد اجتماع على مستوى وزارتي الداخلية والدفاع لاتّخاد الإجراءات اللاّزمة حتى تكون هذه المواقع (مؤمّنة). وأرجع الوزير (الارتفاع المحسوس) المسجّل في عدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية فوق الأراضي الجزائرية إلى الوضعية التي تعرفها بلدانهم الأصلية، لا سيّما دول منطقة الساحل مثل مالي والنيجر. وشدّد على أن السلطات الجزائرية اتّخذت كافّة الإجراءات للتكفّل بهؤلاء المهاجرين إلى غاية عودة الاستقرار والأمن إلى دولهم تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية التي صادقت عليها في مجال احترام حقوق الانسان.
بخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية، أكّد الوزير أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل 41078 شخص ما بين 2009 و2011 بسبب الإقامة غير الشرعية، في حين بلغ عدد اللاّجئين المرحّلين من جانفي 2012 إلى غاية شهر جوان من نفس السنة 900 شخص من 8 جنسيات إفريقية مختلفة. وفي معرض شرحه لتفاقم الظاهرة، قال الوزير إن الجزائر التي كانت بلد ممرّ وعبور للمهاجرين الأفارقة أصبحت مع مرور الوقت بلد استقرار لهم نظرا للتحسّن (الواضح) للوضع الاقتصادي للبلاد، معتبرا أن تفاقم هذه الظاهرة يطرح عدّة مشاكل، لا سيّما من الجانبين الأمني والصحّي. ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة ذكّر الوزير باللّجنة الوطنية القطاعية التي تمّ إنشاؤها على مستوى وزارة الداخلية والمشكّلة من ممثّلين عن المؤسسات والمصالح المعنية بمكافحة الظاهرة مهمّتها التنسيق والمتابعة، وكذا تقييم الجهوذ المبذولة للحدّ منها، كما ذكّر باللّجان القطاعية التي تمّ استحداثها على مستوى ديوان كلّ ولاية معنية بالظاهرة مهمّتها إعداد تقارير دورية بشأن الهجرة غير الشرعية لتقديمها للّجنة الوطنية، مضيفا أنه تمّ تدعيم الوسائل المالية للولايات الأكثر تضرّرا من الظاهرة (أدرار، إليزي وتمنراست) قصد التكفّل بهؤلاء المهاجرين، لا سيّما من الجانب الصحّي. وأشار ولد قابلية إلى الاتّفاقيات الثنائية الموقّعة بين الجزائر وبلدان الساحل حول كيفيات الترحيل ومع الدول المغاربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذا أطر التعاون في هذا المجال مع الاتحاد الأوروبي.