"لاءات" تبون ترسَم القطيعة مع سياسات سلال وأويحيى!؟

بعد رفع "الكارت الأحمر" في وجه تغوّل المال ورفض الخوصصة

رسم الوزير الأول عبد المجيد تبون، حدودا فاصلة مع سياسات عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ولخصها في ”لاءات” تغوّل المال في دواليب السلطة وخوصصة المؤسسات العمومية والتقشف.
استبق تبون التأويلات حول أن الحكومة السابقة ”تراخت” مع رجال أعمال لدرجة أنه أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات للتصدي لنفوذهم، وقال ”كنت جزءا من حكومة يرأسها عبد المالك سلال، ولديّ نصيبي من المسؤولية عن ما تم القيام به”، مستدركا بأن ”هذا لا يعني أن سلفي لم يفعل ما ينبغي أن يكون”.
ورفعت حكومة تبون ”الكارت الأحمر” في وجه الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ المالي لتحقيق مآرب سياسية إذ شدد الوزير الأول على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة.
ومع أنه لا مانع قانوني من الجمع بين العمل السياسي وريادة الأعمال، إلا أن الوزير الأول إكد أن ”الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد”، مضيفا ”سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه”.
ونفى المتحدث أن يؤدي هذا المسعى إلى ”الاصطدام” بأرباب العمل ورجال الأعمال والمال، مضيفا أن المال لا ينبغي أن ”يتوغل في دواليب الدولة”.
وجدد في هذا السياق حزب العمال مطلبه القاضي بضرورة التفعيل الحقيقي لقانون حالات التنافي وإصدار قانون يضع حدا لتضارب المصالح كما دعا أيضا، في إطار أخلقة العمل السياسي، إلى تحديد الحصانة البرلمانية لكي لا تصبح وسيلة اللاعقاب والتعدي على القانون والثراء غير الشرعي.
وسبق أن دقت أصوات سياسيين ناقوس الخطر وهي تحذيرات تأتي على لسان الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في كل مناسبة، بتسميتهم ب”الأوليغارشية” وسعيهم للاستحواذ على البرلمان، للتحكم في قرارات الحكومة، معتبرة أن تواجد 76 من رجال الأعمال في الغرفة السفلى للبرلمان غير مفهوم، كما كان لها صدام مباشر سابقا مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. ويذهب رئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس، إلى الأمر ذاته بعدما حذّر من تغلغل المال الفاسد إلى المجال السياسي، مضيفا ”إن استمر هذا التوغل ستفرض علينا هذه التيارات نوابا برلمانيين لاعتمادها على عنصر المال”. كما أن مخطط عمل الحكومة أتى بإلغاء قرارات الاستفادة من المزارع النموذجية ومن العقار الصناعي التي منحت في عهدة سلال. وفي المقابل، رد بشكل غير مباشر مخطط عمل الحكومة الجديد الذي تم التصويت عليه بالأغلبية الأسبوع الماضي بالمجلس الشعبي الوطني على الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، الذي دعا إلى خوصصة المؤسسات العمومية في إعادة استنساخ لسيناريو التسعينيات، حيث لم يتضمن أي بند خوصصة الشركات العمومية سواء تعلق الأمر بتلك التي هي على حافة الإفلاس أو تلك التي تتواجد في وضعية مالية مريحة.
ومع أن مخطط الوزير الأول تبون أظهر تغييرا في توجهات الجهاز التنفيذي، غير أن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش، اعتبر أن مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الذي ما هو سوى ”مطويات وعناوين وتدابير وإجراءات دون آجال حقيقية”. كما اعتبر أيضا أن الحلول الواردة في الوثيقة تجاوزها الزمن لأنها مجرد نسخة عن مخطط عمل الحكومات السابقة.
ومن جهته أبدى رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوثي، الموقف ذاته الذي يرى المخطط بأنه مجرد مجموعة من الأمنيات لكونه لم يحترم القوانين الموضوعية والمنهجية في إعداده.