الرئيس عمر البشير يمدد وقف إطلاق النار بمناطق النزاع بالسودان

أصدر الرئيس السوداني محمد عمر البشير، ليل الأحد، مرسوما يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بكافة مناطق العمليات العسكرية في البلاد حتى نهاية أكتوبر المقبل. ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، إنّ ”تمديد وقف إطلاق النار يأتي استمرارا لنهج الدولة في إعلاء قيمة السلام وإنفاذا لمخرجات الحوار الوطني، وتمكينا لحملة السلام من اللحاق بركب السلام ومسيرة الوفاق”. وفي ماي الماضي، أعلنت حركات العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، الذي انشق عن نور عام 2006، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لمدة ستة أشهر. ومنذ عام 2003 تقاتل الحركات المسلحة الثلاث في إقليم دارفور ضد الحكومة السودانية، كما أن الحركة الشعبية-قطاع الشمال تقاتل الحكومة السودانية منذ جوان 2011 في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). وكان البشير قد أعلن، في نهاية ديسمبر الماضي، وقفاً لإطلاق النار لمدة شهر، وأصدر في منتصف يناير، قراراً مماثلاً، لمدة ستة أشهر وذلك تزامنا مع الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية والتي يتوقع أن ترفع نهائياً في الربع الأول من هذا الشهر. وتضع واشنطن، منذ العام 1993، السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتفرض عقوباتها الاقتصادية عليه منذ عام 1997، بسبب دعمه المفترض لمجموعات اسلامية واستمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وكان زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن يتخذ من الخرطوم مركزا له بين 1992 و1996. وحدّدت الولايات المتحدة، خمسة شروط لحكومة السودان لإلغاء العقوبات نهائيا، تمثلت في: إحلال السلام في السودان، مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب، تقديم تسهيلات في وصول المساعدات الإنسانية لمناطق يسيطر عليها متمردون (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، الإسهام في إحلال السلام في جنوب السودان، والتوقف عن دعم جيش الرب. وتمثلت العقوبات في بادئ الأمر، في الحظر التجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، تلتها عقوبات إضافية في عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ من جانب الخرطوم في العنف في دارفور. وفي العام 2016 طرأ تحسن طفيف على العلاقات بين البلدين. وفي 20 سبتمبر 2016 رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفي نوفمبر 2016، مدّدت واشنطن عقوباتها المفروضة على الخرطوم، لمدة عام، لكنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حافظ السودان على جهوده في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. وبررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات على الخرطوم خلال الأعوام الأخيرة، بسبب اضطهاد ها للمتمردين في دارفور. وتسبب النزاع الذي يدور في إقليم دارفور في غرب البلاد منذ عام 2003 في تشريد نحو 3 ملايين شخص يعيشون في مخيمات تعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. كما تسبب النزاع في دولة جنوب السودان الفتية، التي استقلت في عام 2011، بموجات نزوح كبيرة إلى السودان.