وزير الخارجية البريطاني يدعو السعودية لوقف الحصار على قطر

استبعد التصعيد العسكري

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لإنهاء حصارها على قطر.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع جونسون بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء السبت، بالدوحة التي قدم إليها من الكويت في إطار جولة خليجية ينتظر أن تشمل أيضاً السعودية والإمارات. وقالت وكالة الأنباء القطرية ”قنا” إنه جرى، خلال اللقاء، مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية، وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي. كما أجرى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم أمس، مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، شملت كذلك الأزمة الخليجية، إضافة إلى سبل تطوير علاقات البلدين. وذكرت وكالة ”قنا” أن الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وبريطانيا وسبل تعزيزها وتطويرها. وأضافت أن وزير الخارجية القطري أطلع نظيره البريطاني، خلال الاجتماع، على مستجدات الحصار المفروض على دولة قطر وكافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد قطر، مؤكداً أن فرض إجراءات أحادية ضد دولة قطر ضد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صارخ للقانون الدولي نتج عنه عواقب إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما جدد آل ثاني التأكيد على أن الحصار المفروض على بلاده تم من دون اللجوء إلى استخدام الآليات المعتمدة من قبل المنظمات الدولية. وكان جونسون التقى أمير الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، لبحث الأزمة الخليجية. وقال جونسون إن ”ما يريد الناس رؤيته هو وقف التصعيد وتحقيق تقدم نحو معالجة تمويل الإرهاب في المنطقة، وتجاه انهاء هذا الحصار”، معربا عن دعم بلاده للوساطة، التي يقودها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، لرأب الصدع وتسوية الأزمة الخليجية. وقلّل جونسون من إمكانية التصعيد العسكري ضد الدوحة، قائلا: ”من غير المحتمل بشكل كبير” أن تتحول المواجهة الحالية إلى مواجهة عسكرية. وتابع الوزير البريطاني القول: ”كل شخص تحدثت معه قال العكس، لا احتمالية لأي مواجهة عسكرية”، وأن ”الحصار غير مرحب به، نأمل أن يكون هناك وقف للتصعيد” في الأزمة القائمة في الخليج منذ جوان الماضي. وسلّمت الكويت قطر في 22 جوان الماضي، قائمة من 13 مطلباً تقدمت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لإنهاء الحصار، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها وانتهت المهلة الاضافية (48 ساعة إضافية) التي سلمتها الدول الأربع للدوحة يوم الأحد الماضي. وشملت المطالب: إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، وخفض مستوى العلاقات مع طهران، وطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي معها. كما طالبت الدول الأربع بإغلاق القاعدة لعسكرية التركية الجاري إنشاؤها في قطر، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وتسليم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون المتواجدين على أراضيها، وقطع علاقاتها مع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، ووقف تمويلها، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين، داعش، القاعدة، فتح الشام وحزب الله اللبناني)، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم. إلى جانب وقف التدخل في شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول، وتخصيص تعويضات للدول الأربع عن الخسائر التي تسببت فيها سياستها خلال السنوات السابقة، وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014. ورفضت الدوحة، التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، رسميا المطالب معتبرة أنها ”تمثل تشهيراً يتنافى مع الأسس المستقرة للعلاقات بين الدول.