دول الحصار: قطر لم تستجب والمطالب لاغية وسنتخذ إجراءات جديدة

قائمة العقوبات التي بيد المملكة وحلفائها لتأديب الدوحة "أكثر من أن تحصى"

أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا جديدا، ليل الخميس، قالت فيه إن قطر لم تستجب للمطالب التي قدمتها عبر الوسيط الكويتي، وإن هذه المطالب باتت لاغية، وتوعدت بإجراءات إضافية في الوقت المناسب، وذلك في تأكيد لما صدر عن اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة الأربعاء. وقال البيان إن رفض الدوحة للمطالب ”يؤكد سعيها لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة”. واتهمت الدول الأربع الحكومة القطرية بالعمل على إفشال كافة المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية لتسوية الأزمة، وأعربت عن استغرابها من رفض الحكومة القطرية لما سماها ”قائمة المطالب المشروعة والمنطقية”. وقال وزراء الدول الأربع إنهم سيعقدون اجتماعهم القادم في البحرين، وذكر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن مجلس التعاون الخليجي هو الجهة التي تحدد الموقف من دور دولة قطر داخله، وأضاف أنه سيجري بحث ذلك في الاجتماع القادم لمجلس التعاون.. وفي السياق، نقلت صحيفة عكاظ السعودية في عددها ليوم أمس، عن مصادر أنّ قائمة العقوبات التي بيد المملكة وحلفائها لتأديب الدوحة، ”أكثر من أن تحصى”، ولفتت إلى أنها ”ستشمل وقف التعامل بالريال القطري في الدول الأربع، وسحب تراخيص شركات الأدوية التي تتعامل معمع الدوحة، ووقف التحويلات لقطر، ومراقبة الأموال القطرية المشبوهة، وتجميد أصول قطرية بها، وإحالة ملف الدعم القطري للإرهاب وتمويل التطرف إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار عقوبات دولية على الدوحة، وإحالة داعمي الارهاب التي تمولهم قطر على المحكمة الجنائية في لاهاي”، كما ستشمل العقوبات المقبلة ”سحب الودائع السعودية والاماراتية من البنوك القطرية والمقدرة قيمتها بنحو 18 مليار دولار ”. ولفتت الصحيفة إلى أنّ ”بنك أوف أميركا يتوقع هروب رساميل واستثمارات من النظام المصرفي القطري بما يصل إلى 35 مليار دولار، في حل تواصلت إجراءات الدول الأربع لفترة أطول”.
وصول الأزمة الخليجية لنفق مسدود يطيل أمدها
وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها حيال وصول الأزمة الخليجية المستعرة منذ أكثر من شهر، إلى نفق مسدود، ما قد ”يطيل أمدها أسابيع أو شهوراً، ويزيدها حدة”. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أنّ الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية تلقى، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي جيمس ماتيس، بحث خلاله الوزيران ”العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين كما تم إطلاع وزير الدفاع الأمريكي على آخر التطورات في المنطقة ”. وخلال المكالمة عبّر العطية عن تقدير بلاده للموقف الأميركي الداعم لاستقرار المنطقة، مؤكداً على ”عمق التعاون بين البلدين الصديقين في مكافحة ونبذ الإرهاب والتطرف العنيف”. ودعم الدوحة لجهود أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. للتوصل إلى حل للأزمة عن طريق الحوار البناء. وكان ماتيس وصف، في وقت سابق، الحصار الذي فرضته بعض دول الخليج على قطر بأنه وضع معقد للغاية، ومجال يجب التوصل فيه إلى تفاهم. وكانت الأمم المتحدة قد عبرت الخميس على لسان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان عن قلقها أيضا من استمرار الأزمة الخليجية. وجاءت تصريحات المسؤول الأممي بعد لقائه في الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، وأكد فيلتمان خلال اللقاء دعم المنظمة الدولية للوساطة الكويتية سعيا لحل الأزمة. وكانت دول الحصار (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) أصدرت بيانا، عقب اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة، يوم الأربعاء، القاهرة لبحث رد الدوحة على قائمة المطالب التي قدمتها تلك الدول لقطر إن ”رد الدوحة كان سلبيا ويفتقر لأي مضمون ”. وأعرب الوزراء عن أملهم في أن ”تسود الحكمة، وأن تتبنى قطر قرارات صائبة”. وقال مصدر في البيت الأبيض إنّ واشنطن تحثّ جميع الأطراف على التفاوض بشكل بناء من أجل حل الخلاف، وأكد أن الإدارة الأمريكية ستبقى على اتصال وثيق مع شركائها لحلحلة النزاع ولم الشّمل. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا في مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى حل الخلاف مع قطر. وجدّد ترامب تأكيده لحاجة جميع البلدان إلى ”وقف تمويل الإرهاب، ورفض الأيدولوجية المتطرفة”. وسلّمت الكويت قطر في 22 جوان الماضي، قائمة من 13 مطلباً تقدمت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لإنهاء الحصار، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها وانتهت المهلة الإضافية ( 48 ساعة إضافية) التي سلمتها الدول الأربع للدوحة يوم الأحد الماضي. وشملت المطالب: إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، وخفض مستوى العلاقات مع طهران، ووقف أي تعاون عسكري أو استخباراتي معها. كما طالبت الدول الأربع بإغلاق القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها في قطر، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وتسليم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون المتواجدين على أراضيها، وقطع علاقاتها مع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، ووقف تمويلها، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين، داعش، القاعدة، فتح الشام وحزب الله اللبناني)، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم. إلى جانب وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول، وتخصيص تعويضات للدول الأربع عن الخسائر التي تسببت فيها سياستها خلال السنوات السابقة، وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.