كشفت مصالح الدرك في ولاية عنابة، أن عناصرها تمكنوا من استرجاع 338 قارورة أكسجين وعتاد غطس، في غضون 11 شهرا، من أيدي غطاسين محترفين يقومون بجمع مادة المرجان بشكل غير قانوني عبر سواحل ولاية عنابة وما جاورها ليقوموا بتهريبه لاحقا إلى تونس على اعتبار ارتفاع سعره الذي ساهم في ارتفاع عمليات الصيد المحظور للذهب الأحمر. كما أفادت ذات المصالح أنه تم حجز 18 قاربا خشبيا، 19 مولدا كهربائيا، 10 بدلات غطس بجميع لواحقها، 92 صدرية حاملة للقارورات، 78 شبكة صيد، 12 محركا بحريا، 17 معولا لرفع كميات المرجان إلى جانب عتاد التوجه الجغرافي المتمثل في البوصلات أجهزة تحديد المواقع الشاملة أو ما يعرف ب”جي بي أس”، مصابيح ساعات يدوية وكاميرات تعمل تحت الماء، يتم استخدامها لمسح المناطق المرجانية التي يتم تنفيذ مجازر في حقها من خلال جني كميات هامة من المرجان فيها، والذي يتجاوز سعر الكيلوغرام منه 240 ألف دينار، ما ساهم في الانتشار الواسع لصيد المرجان من قبل مافيا منتشرة عبر سواحل سيدي سالم بالبوني يستغل أفرادها الغطاسين المحترفين، لضمان نجاح عمليات صيد هذه المادة المحضورة، في هذا السياق تجدر الإشارة أن آخر عملية لعناصر الدرك بعنابة تمثلت في حجز عتاد وأجهزة متطورة على مستوى بلديتي البوني والحجار، كما سبق وأن تم وضع اليد شهر جوان المنصرم على 20 قارورة أكسجين 7 شبكات خاصة لجمع المرجان بدلات غطس وغيرها من العتاد الذي يتم استخدامه في مثل هذه العمليات التي أصبح عددها ينافس عدد رحلات الحرقة عبر سواحل ولاية عنابة، علما أنه وبالموازاة لعمليات استرجاع العتاد تمت الإشارة لتوقيف شخصين فقط متورطين في إخفاء هذه المعدات على ضفاف واد سيبوس أين تمت عملية المداهمة التي نفذها عناصر الدرك، والذين كانوا قد باشروا جملة من التحريات من أجل الإيقاع بأصحاب هذا العتاد والأطراف التي تقف وراء نهب مادة المرجان من سواحل ولايتي الطارف وعنابة على السواء.
