لأول مرة ..استظهار بطاقة التعريف إجباري للموالين عند بيع الأضحية

إطلاق حملة واسعة لتطبيقها تفاديا لتكرار فضيحة اللحم الفاسد هذا العيد

كشف مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ”أبوس”، عن إطلاق حملة لتفادي تكرار فضيحة الأضاحي الفاسدة العام الماضي، داع المواطنين الراغبين في اقتناء كبش العيد إلى طلب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للموال أو التاجر ”الوسيط” الذي يقتني من عنده أضحيته.
وأكد زبدي أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى جريدة المحور اليومي، بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، أنه على بعد شهر ونصف عن حلول عيد الأضحى المبارك لم يتم اتخاذ أية إجراءات لضمان سلامة الأضاحي هذا العام وتفادي فسادها مع الاستفادة من التعويض المادي عند اكتشاف عيب فيها.
وأشار زبدي في ذات الصدد أن الوسطاء قد باشروا عملية اقتناء الماشية لتسمينها وبيعها قبيل عيد الأضحى، مؤكدا أن تسليم بطاقة التعريف الوطنية سيسمح بتتبع سلسلة التمويل في حال اكتشاف فساد الأضحية والوصول إلى المصدر ”الموال” ليتم فتح تحقيق من قبل مصالح الشرطة، وبالتالي تعويض المستهلك المتضرر.
ودعا رئيس أبوس المواطنين إلى عدم اقتناء الأضحية من البائع الذي يرفض استظهار بطاقة تعريفه، مؤكدا أن ذلك سيهضم حقه في التعويض، إذ تندرج هذه العملية التي أطلقتها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في إطار حماية حقوق المستهلكين من جشع التجار وممارسات غير مسؤولة تلحق بهم الضرر.
للتذكير كانت قد سجلت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، العام الماضي ما يفوق ألف حالة للحوم الأضاحي الفاسدة عبر التراب الوطني، مقابل ذبح حوالي 5.4 مليون رأس من الأغنام خلال عيد الأضحى.
وقد حرمت الكثير من العائلات من تناول لحوم أضحيتهم كاملة واضطروا مكرهين إلى رميها كليا أو جزء منها في القمامة بسبب فسادها في اليوم الثاني من العيد، حيث تفاجأت هذه العائلات بتغير لون لحم الأضحية نحو الأزرق أو الأخضر المحمر ونتانة رائحتها، ما أثار حفيظة الكثيرين الذين تكرروا من تكرار المصيبة هذا العام، فقد أكد الكثيرون أنهم اتخذوا العام الماضي جميع التدابير اللازمة في الذبح والسلخ وإبعاد الأضحية عن أشعة الشمس بعد سلخها والشروع في تقطيعها عشية العيد أو في اليوم الثاني منه واحترامهم لشروط النظافة إلا أن اللحم فسد.