طالبت بتعويض المواطنين المتضررين

فيدرالية حماية المستهلكين تتهم الوسطاء باستعمال عقاقير مشبوهة مهربة من الخارج في تسمين الكباش
وزارة الفلاحة توسّع تحقيقاتها الميدانية عبر الولايات
أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، زكي حريز، أمس الأربعاء، اعتزام تنظيمه مطالبة وزارتي الفلاحة والتجارة بتعويض المواطنين الذين اضطروا لرمي لحوم الأضاحي بعد تحول لونها وتعفنها، موضحا أن الضرر المعنوي الذي لحق بهم لا يقدر بثمن، بعد أن أفسد المتحايلون عليهم فرحة العيد. و اتهمت الفيدرالية الوسطاء بالوقوف وراء ظاهرة تعفن لحوم الأضاحي، بسبب ضلوعهم في تسمينها بأساليب مشبوهة، بواسطة منحها عقاقير مستوردة من الخارج عن طريق شبكات التهريب.
وقال رئيس فيدرالية حماية المستهلكين إنه يجري حاليا جمع شكاوى المواطنين المتضررين من تلف لحوم الأضاحي، تحسبا لرفع ملف كامل إلى وزارتي الفلاحة والتجارة، بحكم مسؤوليتهما على تنظيم سوق الماشية خلال فترة العيد، مع مطالبتهما بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بآلاف المواطنين، الذين أصيبوا بالذهول وهم يكتشفون تحول لحم الخرفان، بعد مرور بضعة ساعات عن عملية النحر، إلى اللون الأزرق الداكن، مما اضطرهم إلى رميها واقتناء كميات أخرى من اللحم من عند الجزارين، للاحتفال بمناسبة العيد، وبحسب زكي حريز فإن فرحة عيد الأضحى لا تقدر بثمن، لذلك فإنه من الصعب جدا تحديد قيمة التعويض عن الضرر المعنوي الذي ستطالب به الفيدرالية، ناهيك عن الضرر المادي.
ويجري حاليا وفق تأكيد المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة ،جمال برشيش، تحليل عينات من اللحم الفاسد على مستوى المخبر التابع لوزارة الفلاحة، وكذا مخبر الأدلة الجنائية ببوشاوي بالعاصمة، التابع للدرك الوطني، لمعرفة أسباب الظاهرة التي أذهلت الجميع، موضحا أن مراقبة المربين كانت دائما موجودة ولم تنقطع يوما، سواء من قبل المصالح البيطرية أو الدرك الوطني ومع ذلك يصعب وفق بعض التقديرات اكتشاف بعض التجاوزات التي قد تقع من حين إلى آخر، في حين اتهم رئيس فيدرالية حماية المستهلكين الوسطاء أو ما يعرف بالعامية «بالعلافين»، بالوقوف وراء ظاهرة تعفن لحوم الأضاحي، بسبب ضلوعهم في تسمينها بأساليب مشبوهة، بواسطة منحها عقاقير مستوردة من الخارج عن طريق شبكات التهريب، لتبدو ضخمة، تلبية لرغبات العديد من المواطنين الذين أضحوا يصرون على ضرورة اقتناء أضحية بمواصفات محددة.
وانتقد المصدر الغياب شبه الكلي لمصالح البلديات خلال فترة العيد، جراء عدم حرصها على جمع المعلومات الكافية عن التجار الموسميين الذين يأتون من مختلف المناطق ويحتلون الأرصفة والفضاءات لبيع الماشية، قائلا إن غياب أدنى المعطيات بشأنهم يجعل من الصعب الوصول إلى المتسببين في تلف لحوم الأضاحي، معتقدا أن اكتشاف أسباب تحول لون اللحم إلى الأزرق من طرف المخابر المختصة، لا يكفي وحده ، بل يجب أيضا الكشف عن المتورطين ومعاقبتهم، مقترحا أن يخضع نشاط بيع الأضاحي مستقبلا إلى منح تراخيص من قبل المصالح البلدية، بكيفية تسمح بمعالجة مثل هذه القضايا ومتابعة المتحايلين، مستبعدا في ذات الوقت إمكانية تورط الموالين.
وأكد من جانبه مسؤول المراقبة البيطرية بوزارة الفلاحة، السيد عبد المالك بوحبال، في تصريح للنصر، أنه بالموازاة مع التحاليل المخبرية، هناك تحقيقات ميدانية في مختلف مناطق التراب الوطني المعروفة بالتربية الحيوانية، للتحري بشأن قضية المواد المشبوهة التي قدمت للماشية لتسمينها في ظرف قياسي، ولمعرفة مصدر الخرفان التي تعفنت لحومها بعد الذبح، وأنه بناء على النتائج المنتظر التوصل إليها، سيتم تحديد الإجراءات الممكن اتخاذها من طرف الوزارة ضد الغشاشين والمتحايلين، غير مستبعد رفع دعاوى قضائية في حق المتورطين ، موضحا في ذات السياق أن التحاليل المخبرية ستمكن من الكشف عن كافة المواد التي تم تقديمها للماشية، لجعلها تبدو ضخمة، لذلك فإن العملية قد تستغرق بعض الوقت، ملمحا إلى التحضير لجملة من التدابير التي ستمنع تكرار الظاهرة الموسم المقبل، من خلال التحكم في نشاط البيع وكذا مراقبة الموالين، للحفاظ على صحة المستهلكين، وعلى سلامة الثروة الحيوانية، مطمئنا بأن التحقيقات التي تجري حاليا هي جد معمقة، وتتم بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين.