إدانة رئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة "كيا موتورز"

بعد تورطه في قضية اختلاس 8 ملايير سنتيم

سلطت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أحكامها في ملف اختلاس أموال خاصة والمشاركة في اختلاس أموال خاصة، الذي راحت فيه ضحية شركة ”كيا موتورز” بمبلغ مالي يقدر بأكثر من 8 ملايير سنتيم من خلال اقتناء طوابع جبائية بسعر 500 دج خاصة بالبطاقات الصفراء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2016.
وقضت رئيسة الغرفة بقضاء العاصمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح بحسين داي، في حق رئيس مصلحة الوسائل العامة السابق بالشركة، في حين برأت باقي المتهمين معه وهم مديرون بذات المصلحة.
واستأنف الدفاع في الحكم الابتدائي الصادر بمحكمة الجنح بحسين داي القاضي بإدانة المتهم الرئيسي ”ط. مراد” بأربع سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية، وبتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين معه في الملف، في حين طالب الأسبوع المنصرم ممثل النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضد كافة المتابعين في الملف، أمام اعتراف المتهم الرئيسي أثناء التحقيق بالجرم المتابع به وتأكيده أنه مستعد لإرجاع المبالغ المالية المختلسة من الشركة عبر دفعات، حيث تعهد من خلال التصريح الشرفي الذي قدمه للممثل القانوني للشركة بالتسوية، حيث سلم صكين أحدهما بمبلغ 250 مليون سنتيم والثاني ب 150 مليون، وبعدها بفترة قدم للشركة مبلغ 400 مليون سنتيم نقدا، وتمكن من استرجاع الصكين وبدأ يتهرب ويتماطل في دفع ما تبقى من أموال مترتبة عليه.وأنكر باقي المتهمون في الملف علمهم بعملية الاختلاس التي راحت شركة ”كيا موتورز” ضحية فيها، مشددين على أن المسؤول الأول عن العملية هو مسؤول المالية بالشركة، وأفادوا أن هناك شخصا آخر متورط في الملف كان يتعامل مع الشركة بالفواتير اتصل به المتهم الرئيسي وطلب منه اقتناء فاتورة واحدة بمبلغ 20 مليون سنتيم. واعترف المتهم أنه متورط في عملية الاختلاس التي طالت الشركة، مؤكدا أن المتهم الثاني في الملف ”ف. محمود” الذي كان يشغل منصب مدير الوسائل العامة هو من ألح عليه في عملية الاختلاس، وأن المدعو ”ب. ر” الذي استخلف ”ف. محمود” في منصبه كان على علم بالعملية، وتلقوا نظير تسترهم على الأمر وعدم مراقبتهم للميزانية السنوية مبالغ مالية بالملايير، مشيرا أنه تلقى هو كذلك مبلغ 2.5 مليار سنتيم من أصل 8 ملايير سنتيم و 28 مليون سنتيم المختلسة.وتفطنت شركة ”كيا موتورز ” إلى وقوعها ضحية اختلاس بقيمة 8 ملايير و28 مليون سنتيم بعد التدقيق في العمليات الحسابية، فرفعت شكوى في 20 مارس 2016 لدى المصالح المختصة ضد رئيس مصلحة الوسائل العامة بالشركة وقتها، وتبين أنه تحصل على سيولة مالية من مديرية المحاسبة والمالية بناء على إمضاء وتأشير مدير الوسائل العامة بذات الشركة المتورط في قضية الحال، وباستخلافه بعدها بإطار آخر توصلت التحقيقات إلى أنه كان على علم وتواطأ في عملية الاختلاس.