l الجزائر ستحقق أمنها المائي خلال سنتين.. والحكومة ستلجأ للمؤسسات العمومية لتمويل مشاريع القطاع نشر مكتب الدراسات الرائد في التحليلات الاقتصادية ”مجموعة أوكسفورد بيزنس” تقريرا مفضلا لقطاع المياه في الجزائر، مؤكدا أن البلاد ستحقق قفزة نوعية خلال السنتين المقبلتين في حال تجسيد المشاريع المبرمجة، وستتمكن من تحقيق الأمن المائي، مشيرا أن 30 بالمائة من مياه البلاد تضيع نتيجة عيوب في هياكل النقل والتوزيع. وحسب التقرير الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، سيعرف قطاع الموارد المائية في الجزائر نقلة نوعية خلال السنتين ونصف القادمتين، من خلال دخول سلسلة من السدود الجديدة حيز الخدمة بهدف تحقيق الأمن المائي للبلاد. ونقل المكتب تصريح الوزير السابق للموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، مطلع هذه السنة، أن تسعة سدود جديدة ستدخل حيز الخدمة في آفاق 2019. ومن المنتظر أن تدخل خمسة سدود من أصل تسعة حيز الخدمة خلال هذه السنة، ويتعلق الأمر بكل من سد ولجة ملاق بولاية تبسة وسد سوبلة بولاية الأغواط وسد بني سليمان بولاية المدية وسد واد التحت بولاية مسعكر وسد سقلابة بولاية الأغواط، ويُقدر إجمالي قدرة استيعاب هذه السدود ب 500 مليون متر مكعب، ومن المنتظر أن تدخل السدود الأربعة المتبقية حيز الخدمة خلال السنتين القادمتين. نسبة امتلاء السدود بلغت 68 بالمائة وقدرة استيعابها فاقت 6 مليار متر مكعب وحسب الدراسة تتوفر الجزائر حاليا على 75 سدا بقدرة استيعاب 6.5 ملايير متر مكعب، حيث أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، في تصريح لوسائل الإعلام الشهر المنصرم، أن نسبة امتلاء هذه السدود وصلت إلى 68 بالمائة. من جهته، أشار مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، براقي أرزقي، في تصريح للصحافة قبل شهر، أن وضعية السدود مريحة جدا نظرا لنسبة الامتلاء التي وصلت إلى 70 بالمائة وهي نفس النسبة المسجلة السنة الماضية. في المقابل، ومن أجل التصدي إلى زيادة عدد لسكان والتعمير وارتفاع درجات الحرارة والتصنيع وتطور القطاع الزراعي، تعكف السلطات العمومية على مواصلة المشاريع الرامية إلى تدعيم وتطوير الهياكل المائية في الجزائر. وفي هذا الإطار، تم إحصاء 80 موقعا لإنجاز سدود جديدة من بينها 30 خضعت لدراسات جدوى، كما تعتزم الحكومة رفع إجمالي عدد السدود في الجزائر إلى 139 سدا في آفاق 2030 بغية الوصول إلى قدرة تخزين تُقدر ب 12 مليار متر مكعب عبر كامل التراب الوطني. وتضيف الدراسة أنه علاوة على زيادة قدرة استيعاب السدود، تسعى الجزائر إلى تعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب من البحر، حيث تسمح محطات تحلية المياه العديدة التي تم إنجازها منذ سنة 2000 بتزويد السكان بالمياه العذبة من مياه البحر الأبيض المتوسط. ضاربة المثال بمحطة المقطع بوهران التي تعمل بطريقة التناضح العكسي والتي تُعد أكبر محطة تحلية في إفريقيا، حيث تبلغ قدرة المعالجة بها 500 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يسمح بتزويد 5 ملايين شخص بالماء الشرُوب. كما تتوفر الجزائر على محطة لتحلية المياه بالحامة التي تم تدشينها سنة 2008 وتُعد أكبر محطة لتحلية المياه تم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا. ويُقدر متوسط قدرة إنتاج المحطة ب 200 ألف متر مكعب يوميا، ما يضمن تزويد 1،5 مليون نسمة في الجزائر العاصمة بالمياه الصالحة للشرب. كما ضاعفت السدود وهياكل التحلية بثلاث مرات تقريبا قدرات الجزائر في مجال توزيع المياه الموجهة للاستهلاك حيث ارتفعت من 1,2 مليار متر مكعب سنة 1999 إلى 3,5 ملايير حاليا. وتكتسي مواصلة الاستثمارات في هذه الهياكل أهمية بالغة، حيث أشارت إحصائيات نشرها البنك العالمي إلى انخفاض المصادر المتجددة للمياه العذبة من 962 متر مكعب للفرد الواحد في 1962 إلى أقل من 290 في 2014، نتيجة لصعوبة الوسط الطبيعي الذي يجعل من عملية إعادة ملء الخزانات أمرا مُستعصيا. وأبرزت الحكومة في مخططها الخماسي الأخير ضرورة القيام بمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، حيث خصص مخطط النشاط الاقتصادي للفترة ما بين 2015 و2019 غلافا ماليا قيمته 18 مليار دولار لتعزيز الأمن المائي، وهو ما يجعل الموارد المائية أهم قطاع من حيث الاستثمار. وأفادت إحصائيات نشرها صندوق النقد الدولي بأنه نظرا لتضاعف الدين العام خلال السنة الماضية والذي بلغ 20.36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، يُمكن أن تتجه الدولة نحو القطاع الخاص ليُساهم في تمويل مشاريع الأمن المائي على غرار محطتي التحلية بالمقطع والحامة، وأكد التقرير أن هياكل توزيع المياه تحتاج لاستثمارات معتبرة خاصة أن 30 بالمائة من إجمالي إنتاج المياه يضيع بسبب عيوب في هياكل النقل والتوزيع.
