لجنة أممية تنتقد التفرقة في الميراث بالسعودية

انتقدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وخاصة الميراث والولي. وانتقدت اللجنة التي تعنى بالمساواة بين الجنسين في تقرير صدر مساء الجمعة طريقة توزيع الميراث وكيف يكون للذكر ضعف نصيب الأنثى، معتبرة أن هذا الأمر إساءة للمرأة.
كما انتقدت لجنة الأمم المتحدة خضوع النساء لوصاية ولي الأمر أو ضرورة وجود محرم لممارسة عديد من شؤون الحياة الجارية. وذكر أحد الخبراء الذين ناقشوا السياسة السعودية في مجال المساواة في الحقوق بين الجنسين بأنه "بدون وجود هذا المحرم لا تستطيع المرأة الدراسة أو الوصول إلى الخدمات الصحية أو الزواج أو السفر إلى الخارج أو امتلاك مؤسسة أو حتى الانتقال في سيارة إسعاف في حالة الطوارئ". وتساءل الخبير في محضر الاجتماع الذي نشرته الأمم المتحدة عن ما أسماه "الأساس القانوني في المجتمع السعودي الذي يبرر نظام الوصاية هذا؟ وهل من الضروري الإبقاء على هذا النظام في القرن الحادي والعشرين؟". وردا على تلك الانتقادات.
وبرر الوفد السعودي في تقرير قدم للجنة بأن التفرقة في الميراث تعود لكون "الرجل يحصل أحيانا على ضعفي نصيب المرأة لكونه المكلف بالإنفاق على الأسرة في حين أن الزوجة أو الابنة غير مكلفة بشيء". كما أوضح أيضا أن الإسلام كدين واقعي يقر بوجود اختلاف بين الرجل والمرأة، فالمرأة مثلا هي التي تلد وترضع الأطفال وقد أثبتت ذلك دراسات علمية عدة تناولت أوجه الاختلاف بينهما من وجهة النظر الفيزيولوجية".
وردا على سؤال بشأن تعدد الزوجات، ذكر الوفد السعودي بأن الإسلام يبيح للرجل الزواج من أربع، وتكون هذه الحالة في الغالب عندما لا يحصل الرجل على إشباع لرغباته الجنسية من زوجته، حيث يكون عليه اتخاذ زوجة أخرى تفاديا للوقوع في الحرام. وأشار في المقابل إلى حدوث بعض التغييرات في المجتمع السعودي مثل السماح للمرأة بالسفر بمفردها والتوجه إلى الخارج للدراسة ..
ويذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز تبحث في كيفية تنفيذ الدول الأعضاء لبنود اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بكل أشكاله والتي اعتمدت عام 1979. ومن المقرر‮ أن‮ تعلن‮ اللجنة‮ ما‮ توصلت‮ إليه‮ بشأن‮ السعودية‮ في‮ الأول‮ من‮ فبراير‮ القادم‮ وتؤكد‮ السعودية‮ أنها‮ وقعت‮ على‮ الاتفاقية،‮ لكنها‮ تتحفظ‮ على‮ ما‮ يتعلق‮ بالشريعة‮ الإسلامية‮.
ل‮ //‬ل