50 ألف وحدة سكنية موجهة ل"السوسيال" بولاية وهران

تعتبر ثاني أكبر حصة بعد العاصمة التي استفادت من 87 ألف وحدة

l الحكومة لن تتراجع عن برامجها السكنية الاجتماعية
أكد مدير ديوان الترقية والتسير العقاري صابر محمد أن المشاريع السكنية التي ستسلم قريبا ضمن حصة 3 آلاف وحدة سكنية بولاية وهران ستوزع تدرجيا على مستحقيها منها سكنات سوسيال التي ستوزع على سكان البناء الهش بأحياء بلدية وهران، على أن تتواصل العملية إلى نهاية السنة.
وكشف ذات المصدر عن تحقيقات معمقة باشرتها لجان خاصة بالتمحيص والتدقيق، تتكون من ممثلي مديرية الوكالة التسير العقاري والدوائر والهيئات والمديريات المختصة ومصالح الأمن، وهذا من أجل ضمان شفافية التوزيع وعدم ذهاب الشقق لغير أهلها. في المقابل أكد والي وهران مولود شريفي، أن برنامج إنجاز 51 ألف وحدة سكنية بعاصمة غرب الوطن متواصل وفق تعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا أن الحكومة لن تتراجع عن برامجها السكنية الاجتماعية، وستبقى دائما محافظة على طابعها الاجتماعي رغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة. مطمئنا المكتتبين من مختلف الصيغ أن كل ذي حق سيأخذ حقه، وهذا بعدما تقرر توزيع 3 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية بكل الصيغ بالقطب العمراني لبلقايد وإحياء أخرى عمرانية.
وأوضح الوالي خلال الاجتماع التنسيقي مع مدراء قطاع السكن بالولاية أن كل من هو مسجّل ويحوز على قرار الاستفادة مسبق سيحصل على سكنه الخاص، مؤكدا استمرار عمليات الترحيل بمختلف الصيغ من أجل القضاء على السكن القصديري والهش، لتكون ولاية وهران في الموعد مع آفاق 2021 كعروس للبحر الأبيض المتوسط باحتضانها الألعاب المتوسطية.
وأبرز المتحدث أن هناك حاليا ورشة كبرى لإنجاز ما يفوق 50 ألف وحدة سكنية حصة الأسد فيها للسكن اجتماعي وهذا بعد العاصمة التي ظفرت ببرنامج إنجاز 87 ألف وحدة سكنية، معتبرا مولود شريفي أن ذلك مؤشرا يدل على أهمية برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي جعل من تحسين الإطار المعيشي للمواطن أولوية رئيسية، علما أن هناك أزيد من 31 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار ”عدل” جاري إنجازها بولاية وهران.
وقال الوالي أن جميع المشاريع التي ستسلم ستوزع على المستفيدين منها بعدما أصبحت تعرف العديد من ورشات البناء تقدما في أشغال الانجاز، بعد إشراف 21 مقاولة منها وطنية وأجنبية بانجاز أزيد من 51 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 23 ألف في طور الإنجاز، في ظل أن 29 ألف وحدة بصيغة عمومي إيجاري ”سوسيال” وصلت الأشغال به إلى 54 بالمائة. في المقابل أعطى تعليمات صارمة من أجل الإسراع في انجاز السكنات بمختلف الصيغ مع احترام مواعيد التسليم، مشددا على أن ترافق السكنات المرافق الضرورية، كالملحقات الإدارية والمؤسسات التربوية مع ضرورة تخصيص مساحات خضراء بمختلف المجمعات السكنية.