المعارضة تتهم دربال بالتنصّل من مسؤولياته والتهرّب من مهامه

قالت أن هيئته لا تملك من مراقبة الانتخابات ومن استقلاليتها إلا الإسم

l تواتي لدربال: ”كان عليك وضع شروط قبل قبول المهمة”
l”حمس” نريد مصارحة الرأي العام بحقيقة تقرير الهيئة حول الانتخابات الأخيرة
l ”النهضة”: ”الاتهام بالثراء يجب أن يوجه لأحزاب السلطة”
هاجمت أحزاب محسوبة على المعارضة، عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، متهمة إياه بالتهرب من المسؤوليات المنوطة به بعد أن حاول تحميلها مسؤولية المراقبة يوم الاقتراع، متسائلين عن دور هيئته التي انبثقت عن دستور 2016، وما فائدة وجودها إذا كانت لا تستطيع حماية أصوات الجزائريين من ”السرقة”، حتى ولو لم توفر الأحزاب المعارضة للسلطة مراقبين على مستوى مراكز ومكاتب الانتخاب.
شدّد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على أن دربال بتصريحاته تلك يريد فقط أي يرمي الكرة في مرمى أحزاب المعارضة ويدافع عن نفسه على حساب المنطق ويتهرب من مسؤولياته، متسائلا هل أن الأحزاب السياسية التي لا تستطيع توفير مراقبين على مستوى مكاتب ومراكز الاقتراع يذهب حقها سدى؟”، تواتي وجه كلامه إلى دربال بالقول أنه كرئيس هيئة مستقلة كان عليه أن يفرض وسائل تقنية مثل الكاميرات والعمل بالبصمة وأن يطالب بفتح تحقيق حول الموضوع وهو ما لم يفعله لحد الساعة.
وردا على اتهامات وجهها دربال للمعارضة عندما أكد أن واجب المراقبة لضمان سلامة العملية الانتخابية ليس فرصة للثراء أو الاسترزاق، قال تواتي ”هو يسترزق أيضا ولا يطبق القانون، وهو كذلك يتقاضى راتبا شهريا مقابل خدمة، لذلك لا يمكن أن يتهم كافة الأحزاب، وكان له قبل قبول مهمة ترأس الهيئة وضع شروط معينة”.
الإسلاميون ينتقدون ”إخفاء” تقرير الانتخابات وغياب التعاون مع دربال
من جهته قال ناصر حمدادوش عن حركة مجتمع السلم، أن الأولى بدربال أن يدافع عن صلاحيات هيئته، التي تبقى صلاحيات شكلية، وبتشكيلة معينة وضعيفة، وهو الذي اعترف ضمنيا بعجزها عن مراقبة الانتخابات التشريعية الماضية، وهي الهيئة المخوّلة قانونا - نظريا - بمراقبة الانتخابات، كما يفترض فيه حسبه نفس المصدر أولا مصارحة الرأي العام بحقيقة تقريره حول الانتخابات الأخيرة، والذي بقي وكأنه من أسرار الدولة، ليثبت أن هيئته لا تملك من مراقبة الانتخابات ومن استقلاليتها إلا الإسم”.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحمس في تصريح ”للفجر” أن دربال ”عندما يتهجم على الأحزاب وكأنه ينصّب نفسه كموالاة للسلطة، وناطق باسمها، وهو يعلم بأنه لو توفرت الإرادة السياسية العليا لنزاهة الانتخابات فهي لا تحتاج إلى جيش من المراقبين من طرف الأحزاب السياسية”.
ومع ذلك يقول حمدادوش فالأحزاب الكبيرة ومنها حركة مجتمع السلم قادرة على تغطية مراقبة الانتخابات إذا توفر التعاون الذي يتحدث عنه، ومنه إجراء القرعة في المراقبة بين الأحزاب التي تتوفر على ملفات المراقبين وليس بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات وهي عاجزة لسبب أو لآخر عن توفير المراقبين، وأيضا كذلك السماح بتعويض ملفات الأحزاب العاجزة عن المراقبة”.
أما حديثه عن محاربة المال السياسي الفاسد يقول -حمدادوش- هو لا يملك صلاحيات ذلك، ولا السلطة التنفيذية في فرض سيادة القانون الواضح في ذلك، وسيبقى يتفرج عن هذه ”المأساة”، التي تتورط فيها أحزاب السلطة قبل غيرها على حد تعبيره.
أما أحد أقطاب الاتحاد الإسلامي ورئيس حركة النهضة محمد ذويبي، فقد أكد ”للفجر” أنه على الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات أن تقوم بدورها في المراقبة وتوفير كافة شروط نزاهة الانتخابات حتى في غياب الأحزاب السياسية عن مراكز اقتراع، لابد أن لا تسرق أصواتهم”، متسائلا ”هل إذا غابت أحزاب تأتي أي جهة أو الإدارة لتحرف أصوات الناخبين أو تضخم نسبة المشاركة؟”.
ويضيف ذويبي ”أما حديثه عن الثراء إذا كان يقصد به أحزاب السلطة فهذا ممكن جدا، أما أحزاب المعارضة فهي تقوم بحملاتها الانتخابية من إمكانيتها الخاصة، حتى فكرة شراء القوائم لا توجد لديها، بل هي منتشرة لدى أحزاب السلطة التي تعيش تغلغل المال الفاسد في صفوفها، وإذا كان هذا الاتهام موجودا فلابد من أن يوجه لأحزاب السلطة وليس للمعارضة التي تتحرك من جيوب مناضليها، وفي العموم نقول أنه على هذه الهيئة الدستورية أن تقوم بواجبها وترفض ممارسات الإدارة، وتعمل على أن يكون التنافس حرا وشريفا، أما إذا بقيت على نفس النهج فإن العملية السياسية ستغتال في كل مرة وتبقى مبررا للعزوف الانتخابي على حد تعبيره”.