ترشح الوزراء ينذر بتكرار السيناريوهات الماضية باستغلال المال العام

تجدد المخاوف بعد إعلان بعض من طاقم سلال الترشح لتشريعيات ماي 2017

l خبابة ل”الفجر”: استعمال مال الدولة طعن في شرعية الانتخابات
رغم تطمينات هيئة دربال والداخلية بضمان نزاهة انتخابات ماي 2017، إلا أن أصوات أحزاب محسوبة على المعارضة وحقوقيين لاتزال تتحدث عن التزوير خاصة المتعلق باستعمال المال العام في ظل حديث عن ترشح عدد معتبر من الوزراء، مجددين مطلبهم بالوقوف أمام أي خروقات قد تصنع فوارق بين المترشحين.
حذرت العديد من الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة مؤخرا من مواصلة استعمال المال العام خلال الحملة الانتخابية القادمة والتي تتزامن مع ترشح عدد من وزراء الحكومة الأمر الذي عجل بالتأكيد على ضرورة احترام الضوابط القانونية، حيث كانت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، قد أبدت تخوفها من عدم توفر شروط نزاهة الانتخابات في شقها المتعلق بضمان المساواة بين المترشحين وطالبت هيئة دربال وكذا وزير الداخلية بتنفيذ وعودهما، كما أن الأحزاب الإسلامية قد أبدت تخوفها من تكرار سيناريو الإستحقاقات الماضية، وفي هذا الصدد، اعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، في تصريح ل”الفجر”، استعمال أموال الدولة من الخروقات التي تتكرر في كل موعد انتخابي من خلال استعمال المال العام ووسائل الدولة لصالح مترشحين محسوبين على أحزاب السلطة، مشيرا إلى أن الأمر نوع من التجني على القانون. وفي رده على سؤال متعلق بتواصل استعمال المال العام قال حمدادوش إنه ”إذا أرادت السلطة إعطاء مصداقية للانتخابات والمؤسسات المنتخبة فعليها الوقوف بحزم في وجه كل من يحاول العبث بالإرادة الشعبية والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.
من جهته، أكد الناشط والحقوقي عمار خبابة، في اتصال مع ”الفجر” أن هيئة دربال مطالبة بالتصدي بصرامة لمحاولات استعمال المال العام من طرف المترشحين المحسوبين على الموالاة، وتفادي تكرار سيناريو الاستحقاقات القادمة، مضيفا أن استعمال المال العام قد يطعن في شرعية الانتخابات ويعرض هيئة المراقبة إلى انتقادات لاذعة.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، قد أكد عزم الهيئة الراسخ وإرادتها القوية من أجل تنظيم انتخابات نظيفة في كنف الهدوء واحترام قوانين الجمهورية. وأشار إلى أن حرص رئيس الجمهورية، شخصيا، على توفير المناخ الملائم وكافة الشروط المادية والمعنوية والقانونية كي تقوم الهيئة العليا بمهامها، يؤكد رغبة السلطات العليا في البلاد في مواصلة مسار الإصلاحات، وإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير الشأن العام وتوفير الضمانات السياسية والقانونية المطلوبة لتكريس المثل التي تبعث على الثقة والارتياح في تأدية الواجب الانتخابي.