عمال البلديات يقررون العودة إلى الاحتجاج نهاية سبتمبر

للضغط على وزارة الداخلية والعمل للتكفل بمطالبهم

قرر عمال البلديات العودة إلى الحركة الاحتجاجية لمدة ثلاثة أيام، 25 و26 و27 سبتمبر الجاري، مع تنظيم مسيرة سلمية في اليوم الأخير من الحركة الاحتجاجية بولاية البويرة، تنديدا على تماطل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتكفل بلائحة مطالبهم المرفوعة.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات كمال بهات، في اتصال مع ”الفجر”، أن الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” والكونفيدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، قررت العودة إلى الحركة الاحتجاجية الذي تتزامن مع الدخول الاجتماعي، وشل قطاع البلديات، للضغط على مصالح الوزير نور الدين بدوي وكذا وزير العمل مراد زمالي، للتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية. وأعلنت الفدرالية شنّ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، وذلك يومي 25 و26 و27 سبتمبر الجاري، مع تنظيم مسيرة سلمية بولاية البويرة وذلك يوم 27 سبتمبر 2017.
وأضاف بهات أن الفيدرالية رفعت 17 مطلبا إلى وزارة الشغل، دون أن تعرف طريقها إلى التجسيد منذ أفريل 2016، ما جعل العمال يرفعون التصعيد في وجه الوزارة الوصية للمطالبة بضرورة التكفل العاجل والفوري لأرضية المطالب، وعلى رأسها ضمان أجر عمال البلديات لمدة 12 شهر في السنة ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي، إلى جانب مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، مع احترام العمل النقابي والحق في الإضراب، كما طالبت الفيدرالية بتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذ الصادر سنة 2011. ودعا محدثنا المعنيين إلى ”إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ليرفع مجددا قائمة مطالب عمال البلديات، الذين طالبوا أيضا بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء إلى جانب عمال الشبكة الاجتماعية”. كما شددت فيدرالية البلديات على ضرورة إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات، وعبرت عن رفضها القاطع لمشروع قانون العمل الجديد ”كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية”، كما دعت إلى إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال ورفعها إلى 2000 دج، ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8 آلاف دينار جزائري دون شرط.
وجدد عمال البلديات مطلب الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، إلى جانب إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية (الحكومة، أرباب العمل، ونقابات)، إضافة إلى تمكين عمال البلديات من المنحة السيادية وكذا منحة الجنوب والجنوب الكبير، وكذا تخفيض من الضريبة على الدخل، وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة من الترقية، وإدماج كل عمال النظافة العاملين في إطار المناوبة في مناصب عمل دائمة، مع مراجعة قانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات.