مخطط الحكومة يمرر "شكليا" على مجلس الأمة بعد امتحان الغرفة السفلى

بحكم الأغلبية المريحة للموالاة والثلث الرئاسي

لم يتبق لمخطط عمل الحكومة إلا المرور الشكلي على مجلس الأمة هذا الإثنين، حتى يصبح ساري المفعول، بعد نجاح الحكومة في تمريره بالأغلبية الساحقة أمام نواب الشعب بموافقة 341 نائب مقابل رفض 64 نائبا وامتناع 13 نائبا، وهذا باعتبار أن مجلس الأمة مشكل من أحزاب الموالاة ومن ثلث رئاسي أغلبية أعضائه وزراء سابقون في الحكومة ومقربون من الرئيس.
ويعد عرض الوزير الأول مخطط عمله على أعضاء مجلس الأمة، بمثابة استكمال خطوة تشريعية، بعد المواجهة التي صاحبت عرض المخطط على مستوى المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسات المناقشة الأسبوع المنصرم، وهذا باعتبار أن مجلس الأمة، غرفة للمولاة بامتياز، نظرا لتشكيلته المكونة من أحزاب الأفالان، الأرندي والثلث الرئاسي، وعضو فقط من جبهة القوى الاشتراكية، وهو ما سيجنب الوزير الأول المواجهة التي تعرض لها خلال المناقشة في الغرفة السفلى، لا سيما خلال جلسة الرد يوم الخميس من قبل المعارضة وخاصة الأرسيدي، ما تسبب في تلاسن حاد بين الوزير الأول أحمد أويحيى والنائب عن الأرسيدي ليلى حاج أعراب.
ولم يسبق في تاريخ العهدات التشريعية المنقضية خلال عهدة الرئيس بوتفليقة أن رفض مجلس الأمة مخطط تقدمت به الحكومة، وهو ما يستبعد بشكل كامل حاليا خاصة في الظرف الراهن الذي تطبعه أزمة مالية تشتد بشكل مستمر موازاة مع طلب الحكومة في دعم الموالاة في آخر اجتماع لها بهم.
وسيكون أحمد أويحيى، بداية من يوم غد الإثنين أمام أعضاء مجلس الأمة لعرض خطة عمله على الأعضاء في مدة يومين، للمناقشة والتصويت، ليصبح مخطط عمل الحكومة جاهزا للتطبيق في الميدان والشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة التي جاء بها وفي مقدمتها التمويل الغير تقليدي وكل ما سيترتب عنه من تبعات، وأيضا تحضير مشروع النقد والقرض ومشروع قانون المالية للسنة القادمة 2018.