مخطط أويحيى.. مشروع قانون المالية 2018 وانضباط النواب في المقدمة

افتتاح الدورة البرلمانية يوم 4 سبتمبر

سيفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية الجديدة لسنة 1017-2018 في الرابع سبتمبر المقبل، لتبدأ أول دورة في العهدة البرلمانية الثامنة في إطار العمل بضوابط دستور 2016، ومن المنتظر أن تشهد تطبيق التدابير والقوانين الجديدة داخل قبة البرلمان بدءا بتفعيل آلية الانضباط وجعل البرلمان مكانا للعمل بعد أن كان موقعا ”لسبات” ممثلي الشعب.
سيكون عرض مخطط عمل حكومة احمد اويحيى أول امتحان يواجهه نواب الشعب، خاصة وأنه من المنتظر عرض مخطط عمل حكومة الوزير الأول، على نواب المجلس الشعبي الوطني في 26 سبتمبر الداخل، في وقت تواجه الحكومة برئاسة الوافد الجديد ملفات ثقيلة تستدعي العمل والتسريع في معالجتها، لذلك فإن عرض المخطط الحكومي والمصادقة عليه من طرف ممثلي الشعب وأعضاء مجلس الأمة، سيكون تمهيدا لنزول مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلى قبة زيغود يوسف، بعد مروره على مجلس الوزراء، وذلك للمناقشة والإثراء والمصادقة عليه، في وقت يتوقع المتابعون أن يكون من أهم الملفات الثقيلة التي تنتظر البرلمانيين.
وسيكون مشروع قانون المالية 2018 ثاني المحطات المهمة في تاريخ الدورة المقبلة نظير ما يحظى به من مناقشة ساخنة بين تياري المعارضة والموالاة في البرلمان، بما يحمله هذه المرة من مفاجآت تنتظر الجزائريين وإجراءات جديدة لشد الحزام وأعباء إضافية على جيوب الجزائريين في وقت كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد وعد بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
إلى جانب ذلك هناك أيضا ملفات أخرى لا تقل أهمية، في مقدمتها قانون الأحزاب والبلديات والجمعيات، إضافة إلى تكييف النظام الداخلي للبرلمان مع الدستور الجديد، والذي سيحتم على النواب العمل على جعل العهدة النيابية عهدة التزام من خلال الحضور المتواصل والإلزامي لهم، ومن شأنه أن يضع حدا للفوضى التي كانت سائدة داخل قبة البرلمان، عن طريق تفعيل إجراءات عقابية ضد النواب المتغيبين عن الجلسات.
كما سيمنع النواب من تغيير انتماءاتهم السياسية، والالتحاق بأحزاب أخرى، أو تشكيل مجموعات برلمانية كما كان يحدث في السابق، فالتجوال السياسي يمنع بقوة الدستور، حيث سيخضع أصحاب الكراسي الخضراء لإجراءات صارمة.
ومن المرتقب أيضا مناقشة مشاريع قوانين جديدة لترقية الإدارة المحلية، تحقيقا للديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من دور أكبر في الإدارة المحلية والرفع من مستويات التنمية المحلية بعدالة في التوزيع وتكافؤ في الفرص بين مختلف البلديات والولايات، حسب آخر تصريحات السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني.
جدير بالذكر فإن البرلمان يوجد في عطلة منذ الثاني جويلية الماضي تاريخ اختتام الدورة الماضية، وكما هو معلوم فإن البرلمان وبموجب التعديل الدستوري للسابع فيفري 2016 أصبحت له دورة واحدة فقط تبدأ في الثاني سبتمبر وتختتم في الثاني جويلية، مع إمكانية تمديدها بطلب من الحكومة، أو رئيس المجلس أو ثلثي الأعضاء.