التمس، أمس، ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر بمحكمة الجنح بالحراش، ضد رئيس بلدية الحمامات الحالي ”س. اسماعيل” القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا عن تهم التعدي على ملكية عقارية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، تغيير الطبيعة القانونية لوعاء فلاحي، وإساءة استغلال الوظيفة. وتوبع ”س. إسماعيل” في الملف على خلفية استيلائه على قطعة أرضية في مستثمرة فلاحية بمزرعة العربي بن مهيدي، الكائنة ببلدية الحمامات، وتسليمه رخصا للبناء لخمسة مواطنين بطرق غير قانونية، حيث وردت إلى والي ولاية الجزائر العاصمة رسالة مجهولة كشفت تورطه في عدة تجاوزات منها تعديه على قطعة أرضية ذات طابع فلاحي وتحويلها إلى طابع عمراني، وتسليم رخص بناء لمواطنين على قطع أرضية تابعة لمستثمرة فلاحية دون الاستناد على عقود ملكية. وهي الوقائع التي أنكرها المتهم في جلسة محاكمته، موضحا بأن الجدار الذي أنجزه بين جارين هو قانوني ومتعلق بترخيص لإنجاز مشاريع صغرى وبعدما علم بوجود خروقات في المقاييس لبنائه أصدر أمرا بهدمه، مؤكدا أنه التزم بقرار الهدم الذي أصدرته الولاية عكس ما ورد في ملف قضية الحال. ونفى رئيس بلدية الحمامات الحالي منحه تراخيص بالبناء لمواطنين على قطع أرضية تابعة للمستثمرة الفلاحية ”العربي بن مهيدي” الكائنة بإقليم البلدية، مشددا على أنه منذ توليه منصب رئيس بلدية الحمامات سنة 2012 لم يخرق القانون أبدا، كما أضاف أنه كان نزيها في عمله، بدليل تحصله على عدة تكريمات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعدما صنفت بلدية الحمامات في عهدته كبلدية نموذجية من جانب النظافة والأمن.