تأجيل الفصل في قضية المير السابق للدويرة

أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة امس النظر في قضية تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية الدويرة غرب العاصمة ب رابح بسبب غياب الشهود ، رفقة محافظ الشرطة لمقر الأمن بسطاوالي ب محمد ومفتش شرطة بالمصلحة المركزية للنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للامن الوطني بحيدرة ع فريد مع مجموعة من موظفي الشرطة في جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات وجنح وتحرير محررات عمومية والرشوة و إساءة استغلال الوظيفة والتعدي على الملكية العقارية و جريمة استعمال المزور واستغلال النفوذ ضد مجموعة تتكون من 22 متهم سيمتثلون أمام هيئة محكمة الجنايات يترأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدويرة السابق بومحمد رابح الى جانب محافظ الشرطة بن زيان محمد ومحموعة من شركائهم بعدما استغلوا مناصبهم وانتزعوا مساحات تابعة للمستثمرات العقارية باقليم بلدية الدويرة وتخصيصها لبناء سكنات وتوزيعها على المواطنين على انها صحيحة وتجدر الإشارة إلى ان رئيس البلدية الاسبق لبلدية الدويرة كان قد حكم عليه بعقوبة سبع سنوات سجنا اثر تورطه في قضية مماثلة .خيوط القضية كشفها كل من (عماري اعمر) المكنى كمال و( بوكابوس موسى) عند تقديمهم لشكوى ضد رئيس البلدية السابق للدويرة ، توصل إلى وجود مقررات استفادة خاصة بقطع أرضية تابعة للمستثمرات الفلاحية الكائنة بإقليم بلدية الدويرة ورخص البناء كانت تباع بتواطئ من طرف رئيس البلدية بومحمد رابح ومحافظ الشرطة بن زيان محمد مستعملان وساطة كل من المتهمين (بوضياف عبد النور) (عقون فريد) وجماعة تدخلوا في القضية كعناصر وهم (عماري اعمر) المدعو كمال و(بن دين جمال) و(بوكابوس موسى) و(كرماني رابح) و(عماري احمد) المدعو اسماعيل وذلك للمواطنين بمبالغ مالية تتراوح ما بين 40 مليون سنتيم و55 مليون سنتيم للمقرر الواحد واتضح ان مقررات الاستفادة وقرارات رخص البناء لم يتم تسجيلها بالسجلات الرسمية للبلدية والتي وصل عددها إلى 35 أصول مقررات استفادة ورخص البناء الحاملة لإمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي للدويرة وتم وضعها محل الخبرة التقنية لدراسة مدى مطابقة الإمضاءات والأختام الموضوعة عليها وتعد السير في التحقيق وفحص مستندات القضية استخلص تهاون رئيس البلدية وأفعاله المتمثلة في التعدي على الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة بإرادته المنفردة دون المبالاة الى المصالح الولائية التي يخضع لها ودون احترامه القوانين والنصوص التنظيمية قد سهل لأشخاص التدخل في عملية المضاربة في العقار الفلاحي وتسويف مقررات الاستفادة أضرارا بالدولة وبالمواطنين الذين اشتروا هذه المقررات ان يعرفوا انها ليست بمثابة سندات ملكية ولا قيمة قانونية لها.حيث قام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدويرة بومحمد رابح مستغلا وظيفته في عهدته 1999/2003 بانتزاع مساحات تابعة للمستثمرات العقارية الكائنة باقليم البلدية وقام بتخصيصها للبناء فوضعها محل عمليات تجزئة ثم توزيعها على المواطنين بموجب مقررات استفادة وقرارات رخص البناء رسمية لأضرار بالدولة متعديا بذلك على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وخارقا النصوص القانونية التي تمنعه من التصرف في أراضي الدولة كما تلزمه بمباشرة إجراءات إدارية امام المصالح التقنية التابعة للمديرية الولائية لإصدار رخص البناء حيث أسفر التحقيق ان جميع مقررات الاستفادة المتعلقة بالقطع الأرضية التي أصدرها رئيس البلدية لم يتم تسجيلها بالسجلات الرسمية الموضوعة على مستوى مصالح البلدية وكذلك الشأن بالنسبة لقرارات رخص البناء كما أسفر عن قيام رئيس البلدية بحذف مساحات تابعة من المستثمرات الفلاحية دون تحصله على اي تنازل من طرف أعضاء المستثمرة ودون علم مديرية أملاك الدولة ولا المصالح الولائية التابعة لمديريتي التعمير والفلاحة وأسفر عن انجاز بنايات فوضوية على حساب الأراضي الفلاحية من طرف مواطنين يتدرعون بمقررات استفادة أصدرها رئيس البلدية لخرقه النصوص الإجرائية القانونية .