3سنوات سجنا نافذا لمحافظ شرطة أسبق لتورطه في جناية التزوير واستغلال النفوذ

رئيس البلدية الأسبق رفقة 22 متهما تمت إدانتهم سنة 2007
أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، محافظ شرطة سابق بالعاصمة «ب.ز.م» المتابع بجناية تكوين جماعة أشرار بغرض ارتكاب جنايات وجنح استعمال المزوّر واستغلال النفوذ، ب 3 سنوات سجنا نافذا بعد الطعن والنقض من المحكمة العليا لإدانته سابقا بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا، لتورطه رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية الدويرة وأربعة من أعوان الشرطة من ضمن 22 متهما تمت معاقبتهم بأحكام متفاوتة من 4 إلى 8 سنوات سجنا نافذا أمام نفس المحكمة الجنائية سنة 2007، عن جناية تكوين جماعة أشرار بغرض ارتكاب جنايات وجنح وتحرير محررات عمومية والرشوة وإساءة استغلال الوظيفة والتعدي على الملكية العقارية وجريمة استعمال المزوّر واستغلال النفوذ، مستغلين مناصبهم لانتزاع مساحات تابعة للمستثمرات العقارية بإقليم بلدية الدويرة وتخصيصها لبناء مساكن وتوزيعها على المواطنين على أنها صحيحة بموجب مقررات استفادة مزوّرة مقابل مبالغ بلغت 70 مليون سنتيم.ملف الحال المتعلق بمثول محافظ الشرطة الأسبق لتقديمه طعنا في الحكم السابق الذي قضى بإدانته ب 4 سنوات سجنا نافذا، انطلق وفقا لتحريات عناصر الدرك سنة 2006، حول إقدام رئيس بلدية الدويرة سابقا «ب.ر» في عهدته 1999/2003 برفقة المتهم الحالي «ب.ز.م» وعدد من إطارات الشرطة من ضمن مجموعة تتكون من 22 متهما، استغلوا مناصبهم وانتزعوا مساحات تابعة للمستثمرات العقارية بإقليم بلدية الدويرة وتخصيصها لبناء مساكن وتوزيعها على المواطنين على أنها صحيحة، ليتم التوصل إلى وجود مقررات استفادة خاصة بقطع أرضية تابعة للمستثمرات الفلاحية الكائنة بإقليم بلدية الدويرة، ورخص البناء كانت تباع بتواطؤ من طرف رئيس البلدية ومحافظ الشرطة «ب.ز.م» مستعملان وساطة باقي المتهمين، وذلك للمواطنين بمبالغ مالية تتراوح ما بين 55 و70 مليون سنتيم للمقرر الواحد، واتضح أن مقررات الاستفادة وقرارات رخص البناء لم يتم تسجيلها بالسجلات الرسمية للبلدية، والتي وصل عددها إلى 35 أصول مقررات استفادة ورخص البناء الحاملة لإمضاء رئيس البلدية، وتم وضعها محل الخبرة التقنية لدراسة مدى مطابقة الإمضاءات والأختام الموضوعة عليها، وبعد السير في التحقيق وفحص مستندات القضية، استخلص تهاون رئيس البلدية وأفعاله المتمثلة في التعدي على الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة بإرادته المنفردة من دون لأخذ بعين الاعتبار المصالح الولائية التي يخضع لها ومن دون احترامه القوانين والنصوص التنظيمية قد سهل لأشخاص التدخل في عملية المضاربة في العقار الفلاحي وتسويف مقررات الاستفادة أضرارا بالدولة وبالمواطنين، الذين اشتروا هذه المقررات من دون أن يعرفوا أنها ليست بمثابة سندات ملكية ولا قيمة قانونية لها، بانتزاع مساحات تابعة للمستثمرات العقارية الكائنة بإقليم البلدية وقام بتخصيصها للبناء فوضعها محل عمليات تجزئة ثم توزيعها على المواطنين بموجب مقررات استفادة وقرارات رخص البناء رسمية إضرارا بالدولة، متعديا بذلك على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وخارقا النصوص القانونية التي تمنعه من التصرف في أراضي الدولة، كما تلزمه بمباشرة إجراءات إدارية أمام المصالح التقنية التابعة للمديرية الولائية لإصدار رخص البناء، حيث أسفر التحقيق أن جميع مقررات الاستفادة المتعلقة بالقطع الأرضية التي أصدرها رئيس البلدية لم يتم تسجيلها بالسجلات الرسمية الموضوعة على مستوى مصالح البلدية، وكذلك الشأن بالنسبة لقرارات رخص البناء، وقيامه بحذف مساحات تابعة من المستثمرات الفلاحية من دون تحصله على أي تنازل من طرف أعضاء المستثمرة ومن دون علم مديرية أملاك الدولة ولا المصالح الولائية التابعة لمديريتي التعمير والفلاحة، وإنجاز بنايات فوضوية على حساب الأراضي الفلاحية من طرف مواطنين يتذرعون بمقررات استفادة أصدرها رئيس البلدية لخرقه النصوص الإجرائية القانونية.