رئيس بلدية الحمامات متهم بالتعدي على وعاء فلاحي وإساءة استغلال الوظيفة

دفاع المتهم: «القضية كيدية وأطراف تحاول زحزحته من المنافسة في التشريعيات المقبلة
وجهت، أمس، محكمة الحراش، تهمة التعدي على ملكية عقارية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتغيير الطبيعة القانونية لوعاء فلاحي وإساءة استغلال الوظيفة، لرئيس بلدية الحمامات الحالي المدعو «س.اسماعيل»، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض في مستثمرة فلاحية بمزرعة «العربي بن مهيدي» الكائنة بإقليم البلدية وتقديم رخص ل 5 مواطنين بالبناء خارج الأطر القانونية.
ملابسات القضية استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فإن تحريك الدعوى العمومية انطلقت من رسالة مجهولة إلى والي الجزائر، يذكر فيه تعدي رئيس بلدية الحمامات على قطعة أرض وتحويلها عن طابعها الفلاحي إلى الطابع العمراني وتقديم رخص لمواطنين بالبناء في قطع أراضي تابعة لمستثمرة فلاحية من دون الاستناد إلى عقود الملكية. رئيس بلدية الحمامات الحالي «س.اسماعيل»، أنكر ذلك أمس، في تصريحاته أمام هيئة محكمة الحراش وأكد أنه لم يسبق له أن خرق القانون وأنه يتولى زمام البلدية منذ 2012 وقبلها لعدة عهدات، وأنه تحصل على عدة تكريمات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد تصنيف البلدية التي تشرف عليها كبلدية نموذجية من جانب النظافة والأمن، وأكد أن الجدار الذي تم إنجازه بين جارين قانوني ويتعلق بترخيص لإنجاز المشاريع الصغرى، وأنه وبعد أن بلغه خرق المقاييس لبناء الجدار ورفع إلى المشاريع الكبرى، تم إصدار أمر بالتهديم من قبله، ونفى رئيس بلدية الحمامات عدم الالتزام بقرارات ولاية الجزائر بالهدم، ونوه دفاع المتهم إلى أن القضية الحالية كيدية من بعض الأطراف التي يزعجهم دخول رئيس البلدية «س.اسماعيل» مضمار السباق للتشريعيات القادمة بسبب خلافات بين بعض التيارات، وأن القضية الحالية كان الهدف منها هو زحزحة رئيس البلدية عن المنافسة، واستدل بشهادة قدمها عضو بالمجلس الشعبي البلدي يؤكد فيها استيلاء رئيس البلدية على قطعة أرض بإقليم البلدية وتراجعه عنها بعدها، وطالب بإفادة موكله بالبراءة. تجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر تأسست، أمس، طرفا مدنيا في القضية الحالية، وأكد دفاعها أنه بناء على المادة 19 من الدستور خول للولاية الدفاع عن مصالح الدولة وعلى المستثمرات الفلاحية والحفاظ على طابعها، وأشار إلى أن تقديم ترخيص بالأشغال الكبرى من دون الرجوع إلى عقود الملكية والسماح ببناء البيوت الفوضوية على وعاء فلاحي، يعد تعديا صريحا عليه وتغييرا لطابعه الفلاحي، وهو ما يوضع على عاتق رئيس البلدية، وقد طالب دفاع الطرف المدني بحفظ حقوق ولاية الجزائر في الدعوى المدنية، وأمام المعطيات المقدمة، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية.