التماس 5 سنوات سجنا لمير الحمامات في قضية تلاعب بالعقار

دفاعه قال إن منافسين انزعجوا من ترشحه للبرلمان

فتحت محكمة الحراش، الأحد، ملفا قضائيا، يخص تورط رئيس بلدية الحمامات المدعو "س. ا"، في فضيحة تلاعبه بالعقار الفلاحي، من خلال تقديم تراخيص لمشاريع كبيرة لفائدة 5 مواطنين دون الرجوع إلى عقود الملكية، وتغييره الطابع الفلاحي لمستثمرة "العربي بن مهيدي"، خارج ما يسمح به القانون.
وحسب ما ورد من مناقشات في الجلسة العلنية، يواجه الرئيس الحالي لبلدية الحمامات، تهما تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، التعدي على ملكية عقارية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وتغيير الطبيعة القانونية لوعاء فلاحي، حيث انطلقت المتابعة القضائية ضد المتهم من معلومات تضمنتها رسالة مجهولة، تلقتها مصالح ولاية الجزائر، تخص تجاوزات وخروقات قام بها رئيس البلدية واعتداءه على أوعية فلاحية ومنح تراخيص لأشخاص من أجل إنجاز مشاريع كبيرة، والسماح ببناء البيوت الفوضوية، حيث تأسست الولاية بعدها طرفا مدنيا في القضية بموجب المادة 19 من الدستور، لحماية مصالح الدولة والحفاظ على الطابع الفلاحي للمستثمرات، وأصر الممثل القانوني للولاية خلال الجلسة على عدم التنازل عن الحقوق المدنية في الدعوى.
بالمقابل، فند المتهم جميع التهم الموجهة إليه، فيما يخص عدم التزامه بالقرارات الصادرة عن إدارة الوالي زوخ المتعلقة بالهدم، وصرح بأنه منذ ترؤسه المجلس البلدي سواء خلال العهدة الحالية أم العهد السابقة، لم يسبق أن تجاوز القانون والأطر المسموحة له. وأكد أن البناءات المنجزة كانت بصفة قانونية، ترخيص المشاريع الصغرى، حيث تم مباشرة التهديم بمجرد علمه بأنها خرق للمقاييس. وأشار المتهم خلال استجوابه، إلى أنه كرّم بعد تصنيف الحمامات "بلدية نموذجية" من حيث النظافة والأمن.
من جهة أخرى، لم يفوت المتهم الفرصة ليوجه اتهامات على لسان دفاعه لتيارات منافسة له، وقال إنها انزعجت لوجوده في سباق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مرجعا ذلك إلى خلاف سابق معهم، وعلى أساس الوقائع التي تناولتها محكمة الحراش، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب 200 ألف دج غرامة مالية.